28 يونيو 2017•تحديث: 29 يونيو 2017
كرانز مونتانا/ بيرم ألطوغ/ الأناضول
أعلنت منظّمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيشارك في جلسة جديدة من مؤتمر حول قبرص، المنعقد بمدينة كرانز مونتانا (غرب) السويسرية، بهدف التوصل إلى حل شامل في الجزيرة بين شطريها التركي والرومي.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بالمدينة السويسرية مع المبعوث الأممي الخاص إلى جزيرة قبرص إسبن بارث إيدي، إن غوتيريش سيصل نهاية الأسبوع الجاري إلى كرانز مونتانا للمشاركة في المؤتمر.
وأشار فيلتمان إلى أن غوتيريش بعث برسالة للدول الضامنة المشاركة في المؤتمر، ولزعيمي شطري الجزيرة، اعتبر فيها أن موتمر قبرص "فرصة تاريخية".
من جانبه، قال المبعوث الأممي، إسبن بارث إيدي إن جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر جاءت إلى كرانز مونتانا بـ"حزم" من أجل إيجاد حل للمشكلة القبرصية.
وأشار إلى أن المؤتمر، سيستمر حتى 7 يوليو/تموز المقبل، مع إمكانية انتهائه قبل أو بعد هذا التاريخ، حسب التطورات خلال الأيام المقبلة.
وانطلقت، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة من مؤتمر قبرص، الرامي للتوصل إلى حل شامل في الجزيرة، في مدينة كران مونتانا السويسرية، برعاية أممية.
وأمس أول الإثنين، اعتبر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، في تصريحات للصحفيين أدلى بها في مطار "أرجان" الدولي في قبرص التركية، أنّ المؤتمر المعني بقبرض بمثابة "مؤتمر اتخاذ قرار".
وأوضح أقينجي أنّه يمكن للجانبين التركي والرومي في الجزيرة الوصول إلى تسوية حيال توحيدها ضمن اتحاد يستند للمساواة السياسية بين الدولتين المؤسستين.
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974 .
ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة 2004 .
وفي 11 فبراير/شباط 2014، تبنّى كلّ من الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، "إعلانًا مشتركًا" يمهّد لاستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة القبرصية.
وتوقّفت الجولة الأخيرة للمفاوضات في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة والممتلكات والأراضي.
واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/ أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلّم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي منصبه.
وتتمحور الاجتماعات حول 6 محاور رئيسة؛ هي: الاقتصاد والاتحاد الأوروبي والملكية، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة) والأراضي والأمن والضمانات.
