06 فبراير 2018•تحديث: 07 فبراير 2018
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، "بأقوى العبارات" التقارير التي أفادت باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ولا سيما في إدلب (شمال غرب)، مطالبا بمحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة.
وطالب غوتيريش بـ "هدنة إنسانية لمدة شهر، حتى تتمكن الوكالات الإنسانية من إيصال مساعداتها للمدنيين في جميع أنحاء سوريا".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وأمس الأول، شن النظام السوري هجوما بغاز الكلور على بلدة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق.
وقال "فرحان حق" للصحفيين، إن "الأمين العام يدين بأقوى العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، ولا سيما في محافظة إدلب، ويدعو مجلس الأمن إلى ضرورة التحرك لمحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة وإخضاعهم للمساءلة".
وحول الدعوة التي أطلقها مسؤول أممي، لفرض هدنة إنسانية مدتها شهر واحد على الأقل في سوريا، بهدف إيصال المساعدات للمدنيين في جميع أرجاء البلاد، قال نائب المتحدث الرسمي "يضم الأمين العام صوته إلى مسؤولي الإغاثة، ويطالب بهدنة إنسانية لمدة شهر حتى تتمكن الوكالات الإنسانية من إيصال مساعداتها للمدنيين في جميع أنحاء سوريا".
وفي وقت سابق اليوم، دعا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس لاركيه، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الأطراف السورية إلى إعلان "هدنة عاجلة" لمدة شهر على الأقل في كافة أرجاء البلاد.
وقال لاركيه: يجب وقف الاشتباكات لمدة شهر على الأقل، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، لا سيما الذين يعيشون في المناطق المحاصرة بالغوطة الشرقية وبلدتي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب.
وأشار إلى أن العديد من المدنيين في مدينة الرقة شمالي سوريا، قتلوا جراء انفجار قنابل لم تنفجر حين ألقيت على المنطقة خلال استعادة المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وصعدت روسيا هجماتها على إدلب خلال الأشهر الأخيرة، لدعم حملة لقوات النظام والمليشيات الأجنبية المتحالفة معه للتوغل في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وتشكل إدلب، مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران.
