14 ديسمبر 2020•تحديث: 14 ديسمبر 2020
واشنطن/ الأناضول
فرضت واشنطن، الإثنين، عقوبات على مسؤولين اثنين في جهاز الاستخبارات الإيرانية، محمد باصري، وأحمد خزائي، على خلفية خطف الضابط السابق في مكتب المباحث الفدرالي "إف بي أي"، روبرت ليفنسون، المعروف باسم "بوب"، قبل 13 عاما.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها "فرضت العقوبات على الشخصين المذكورين للاشتباه بضلوعهما في قضية خطف الضابط السابق في مكتب المباحث الفدرالي "إف بي أي"، روبرت ليفنسون، عام 2007".
ويعمل بصري (48 عاما) وخزائي (60 عاما)، الذي يعرف أيضا باسم "قاضي أحمد"، في جهاز الأمن والاستخبارات الإيراني، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن "كبار المسؤولين الإيرانيين سمحوا باختطاف ليفنسون واحتجازه من ناحية، وأطلقوا حملة تضليل لإبعاد اللوم عن النظام من ناحية أخرى".
وهذه أول مرة تحمل فيها الولايات المتحدة، طهران، مسؤولية "خطف" الأمريكي ليفنسون "ووفاته على الأرجح"، عقب اختفائه عام 2007 في ظروف غامضة.
وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، إن "بلاده حددت اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، المتورطين بخطف ليفنسون، واحتجازه، ووفاته المحتملة".
وأكد أن "بلاده لن تتوانى عن ملاحقة من له علاقة في هذا الأمر".
وأشار بومبيو إلى أن "اختطاف ليفنسون واحتجازه واحتمال وفاته، هو مثال على قسوة النظام الإيراني وتجاهله لحقوق الإنسان".
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قضت محكمة أمريكية بتغريم الحكومة الإيرانية أكثر من 1.4 مليار دولار، تعويضا لعائلة ليفنسون.
وقال قاضي المحكمة الجزائية تيموثي كيلي، آنذاك، إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفنسون 107 ملايين دولار تعويضا، وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار.
ورحبت عائلة ليفينسون، في بيان، بقرار القاضي.
وأضافت العائلة: "هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفنسون، وهو مواطن أمريكي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تصورها لأكثر من 13 عاما".
وقالت العائلة إن "قرار القاضي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكنها تأمل أن يكون بمثابة تحذير ضد احتجاز إيران المزيد من الرهائن".
وأضافت: "نحن نعتزم إيجاد أي طريق، ومتابعة جميع الخيارات، والسعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفنسون".