30 مارس 2021•تحديث: 30 مارس 2021
سكوبيه/ أدمير فازلاغيكي/الأناضول
ناقش البرلمان في جمهورية شمال مقدونيا، الثلاثاء، هيكل وأنشطة تنظيم "غولن" الإرهابي، في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان، حيث وجّه النائب عن الاتحاد الديمقراطي الوطني المقدوني ألكسندر فيليانوفسكي، سؤالا لرئيس الوزراء زوران زائيف، حول التنظيم الإرهابي في شمال مقدونيا.
وأشار فيليانوفسكي إلى أن تركيا تعتبر من أهم الحلفاء الاستراتيجيين لشمال مقدونيا، وخاصة في المجالين الاقتصادي، والأمني، لافتا إلى أن منظمة غولن الإرهابي، التي تخضع للتحقيق والمقاضاة في العديد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة.
وأوضح أن التنظيم الإرهابي يمارس أنشطته في شمال مقدونيا تحت ستار الأنشطة التجارية، مشيرا إلى ارتباطات التنظيم بالكثير من المؤسسات، ومنح إقامات عمل لمدراء وكوادر عدد من الشركات التابعة للتنظيم، رغم ادعاءات عدم امتلاكهم جوازات سفر سارية.
وردا على ذلك، قال زائيف إنهم يتصرفون بحساسية تجاه طلبات الجمهورية التركية، موضحا أنه يجب صدور قرار محكمة من أجل إعادة بعض الأشخاص المطلوبين.
وأضاف أن بلاده وتركيا تتمتعان بعلاقات صداقة متينة، وأنها ردت على طلباتها بواسطة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، وفي مقدمتها العدل.
ولفت إلى أن حكومته تتصرف بناء على قوانين البلاد، والقانون الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وأوضح أنه تم إجراء عمليات رقابة وتفتيش تجاه بعض الشركات التابعة لتنظيم غولن والعاملين فيها، مضيفا أنه جرى منح كافة الأوراق والوثائق لكافة العاملين والمقيمين في بلاده بشكل يتوافق مع القوانين.
وأشار إلى أن بلاده أدانت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، في 15 تموز/ يوليو 2016، مجددا رفضها الانقلابات وإسقاط الحكومات المشروعة في كافة أنحاء العالم، وخاصة الدول الصديقة.
وأردف أن يجب إصدار قرار محكمة أو وثائق قضائية بحق الأشخاص المطلوبين من أجل تحرك الأجهزة القضائية المقدونية في هذا الصدد، مؤكدا أنها ستتحرك فورا لدى الحصول على أدلة إضافية.
جدير بالذكر أن عناصر التنظيم - زعيمه فتح الله غولن - تغلغلوا منذ أعوام طويلة في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصلها، الأمر الذي برز بوضوح خلال محاولة الانقلاب عام 2016.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات التركية، وتوجه المواطنون بحشود تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات الانقلابيين على الانسحاب من حولها.
