29 يونيو 2020•تحديث: 30 يونيو 2020
بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول
قالت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، الإثنين، إنها اتفقت مع الخارجية اللبنانية على طي صفحة قرار القضاء بمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عنها، وهو القرار الذي وصفته بـ"المؤسف".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب لقائها وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، في مقر الوزراة ببيروت.
وبعد تصريحات سابقة للسفيرة الأمريكية، قالت فيه إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية"، أصدر القضاء اللبناني السبت، قرارا يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من نقل تصريحات عنها.
وفي اليوم ذاته، أعلنت السفيرة تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية، على خلفية قرار القضاء، لكن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، نفت تقديم الحكومة هذا الاعتذار، كما قرر وزير الخارجية "حتي"، الأحد، استدعاء السفيرة إلى مقر الوزارة، الإثنين، على خلفية الأزمة.
وخلال المؤتمر الصحفي، قالت شيا: "كان لقائي مع الوزير إيجابيا، وشددنا على ضرورة تقوية العلاقات الثنائية، والمسألة الأبرز التي بحثناها كانت القرار القضائي".
وأضافت: "لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه تحييدا للأنظار عن الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان".
وتابعت: "الولايات المتحدة ستواصل مساعدة لبنان طالما أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب الأزمة، كما أنها تقدر التعاون لتعزيز مصالحنا المشتركة العديدة وأهدافنا المتبادلة في هذه الأوقات العصيبة بشكل خاص".
من جهته، شدد وزير الخارجية اللبناني، خلال اللقاء، بحسب بيان للخارجية، على "حرية الإعلام وحق التعبير، وهما حقان مقدسان".
وقال الوزير: "تطرق النقاش إلى المستجدات على الساحة المحلية، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين".
وأكد أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة، "دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها".
وفي السياق، نفذ عدد من المحتجين على تصريحات السفيرة، وقفة أمام وزارة الخارجية ببيروت، وسط تدابير أمنية.
يشار أن "حزب الله"، شريك في الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب، التي تولت السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
