"رايتس ووتش" تتهم روسيا بـ"ابتزاز" مجلس الأمن لصالح النظام السوري

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الجمعة، إنه "لا ينبغي لروسيا أن تعيق تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".

واتهمت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، روسيا بـ"ابتزاز مجلس الأمن الدولي إذا ما قامت موسكو باستخدام حق النقض لعرقلة مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة والمزمع التصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال "أولي سولفانغ"، نائب مدير الطوارئ في المنظمة إن "روسيا تحتجز أساسًا عمل التحقيق المستمر كرهينة لنتائجها بشأن هجوم محدد وهناك كلمة لذلك: الابتزاز".

وأكد سولفانغ، في البيان أن "استخدام حق النقض الروسي يمكن أن يحول فعليا دون إجراء تحقيق موثوق في الجهة المسؤولة عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية التي وقعت خلال الصراع الدائر في سوريا منذ 7 سنوات تقريبا".

وأوضح أنه بالرغم من أن الأدلة تشير بقوة إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، فقد زعم المسؤولون الروس أن الجماعات المسلحة المناهضة للنظام السوري كانت على الأرجح وراء الهجوم.

وحذرت "رايتس ووتش"، من أن "استخدام الفيتو الروسي لإعاقة تمديد الولاية سيكون أمرًا متناقضًا مع التصريحات السابقة للمسؤولين الروس حول أهمية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية".

وفي عدة مناسبات، أدان المسؤولون الروس، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، داعين لإجراء تحقيق كامل ونزيه في هجوم بلدة خان شيخون، بمحافظة إدلب السورية (شمال غرب)، في 4 أبريل/نيسان الماضي.

ومن المقرر أن تعلن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الخميس المقبل، الجهة المسؤولة عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف خان شيخون.

واتهمت كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيتم التقدم إلى مجلس الأمن الدولي، خلال يوم أو يومين، بهدف تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية.

وتم إنشاء اللجنة المشتركة المعنية بالبحث في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 2015، وتنتهي ولايتها الحالية بحلول نهاية أكتوبر/تشرين أول الجاري.