Delhi
نيودلهي/ الأناضول
قالت قناة "إن دي تي في" الهندية، الأربعاء، إن مجلس الأمن، سيعقد اجتماعا مغلقا آخر حول كشمير الليلة في نيويورك، بناء على دعوة من الصين.
ونقلت القناة (خاصة) عن مصادر (لم تحدد هويتها)، قولها إن "الاجتماع سيعقد بعد ضغوط من الصين، حليفة باكستان، التي دعت إلى عقد مثل هذه الاجتماعات في وقت سابق".
وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية للقناة، أن "موقف فرنسا لم يتغير، وهو واضح للغاية، أنه يجب تسوية قضية كشمير على المستوى الثنائي".
وقال أحد المصادر: "كما ذكرنا في عدة مناسبات، وسنواصل التأكيد لشركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن ممثلي الهند وباكستان لن يحضرا الجلسة المغلقة، لأنها مفتوحة فقط للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما لن يصدر أي بيان بعد الجلسة، لأن هذه الاجتماعات غير رسمية بطبيعتها.
وأشارت القناة إلى أن المجلس عقد اجتماعًا مماثلًا في أغسطس/آب، دعت إليه الصين بعد أن ألغت الحكومة الوضع الخاص الممنوح لجامو وكشمير بموجب المادة 370 من الدستور.
ولفتت إلى أن هذا الاجتماع "أخفق" بالنسبة لباكستان، لأن أعضاء المجلس لم يدينوا الهند، حيث اتفقوا على أن الخطوة التي اتخذت في جامو وكشمير "قضية داخلية".
كما لم يعقد اجتماع آخر لمجلس الأمن بشأن كشمير، كان من المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وباستثناء الصين، فإن الأعضاء الأربعة الدائمين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) أيدوا باستمرار موقف نيودلهي بأن النزاعات بين الهند وباكستان هي قضايا ثنائية.
وقالت الولايات المتحدة إن التطورات في جامو وكشمير مسألة داخلية في الهند.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
قالت قناة "إن دي تي في" الهندية، الأربعاء، إن مجلس الأمن، سيعقد اجتماعا مغلقا آخر حول كشمير الليلة في نيويورك، بناء على دعوة من الصين.
ونقلت القناة (خاصة) عن مصادر (لم تحدد هويتها)، قولها إن "الاجتماع سيعقد بعد ضغوط من الصين، حليفة باكستان، التي دعت إلى عقد مثل هذه الاجتماعات في وقت سابق".
وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية للقناة، أن "موقف فرنسا لم يتغير، وهو واضح للغاية، أنه يجب تسوية قضية كشمير على المستوى الثنائي".
وقال أحد المصادر: "كما ذكرنا في عدة مناسبات، وسنواصل التأكيد لشركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن ممثلي الهند وباكستان لن يحضرا الجلسة المغلقة، لأنها مفتوحة فقط للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما لن يصدر أي بيان بعد الجلسة، لأن هذه الاجتماعات غير رسمية بطبيعتها.
وأشارت القناة إلى أن المجلس عقد اجتماعًا مماثلًا في أغسطس/آب، دعت إليه الصين بعد أن ألغت الحكومة الوضع الخاص الممنوح لجامو وكشمير بموجب المادة 370 من الدستور.
ولفتت إلى أن هذا الاجتماع "أخفق" بالنسبة لباكستان، لأن أعضاء المجلس لم يدينوا الهند، حيث اتفقوا على أن الخطوة التي اتخذت في جامو وكشمير "قضية داخلية".
كما لم يعقد اجتماع آخر لمجلس الأمن بشأن كشمير، كان من المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وباستثناء الصين، فإن الأعضاء الأربعة الدائمين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) أيدوا باستمرار موقف نيودلهي بأن النزاعات بين الهند وباكستان هي قضايا ثنائية.
وقالت الولايات المتحدة إن التطورات في جامو وكشمير مسألة داخلية في الهند.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
