???? ??????
25 نوفمبر 2015•تحديث: 25 نوفمبر 2015
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قال مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية ومقرها جنيف، إن "المدنيين وليست الجماعات المسلحة، هم من يعانون من إعلان السلطات المصرية حالة الطوارئ في سيناء (شمال شرق) للمرة الرابعة لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
جاء ذلك وفق دراسة أجراها "أحمد مفرح"، وصلت "الأناضول" نسخة منها، أمس الثلاثاء، تشمل مقارنة بين تطبيق حالتي الطوارئ في فرنسا ومصر على أرض الواقع والنتائج التي ترتبت على هذا الإعلان.
وأوضح "مفرح" من خلال دراسته، نقاط الاتفاق والاختلاف بين التطبيقين، وعرض نقاط الاتفاق على النحو التالي:
أولًا: اعلان حالة الطوارئ في كلا من مصر وفرنسا كان بسبب هجمات إرهابية دموية وكانت الجهة واحدة وهي تنظيم داعش.
ثانيًا: الدستور في كل من مصر وفرنسا يتيح للسلطات إعلان حالة الطوارئ بسبب ما يعرف بكوارث أو حالات طارئة تواجهها الدولة.
ثالثًا: تطابق القانونين في الصلاحيات الاستثنائية المعطاة للأجهزة الأمنية أثناء حالة الطوارئ.
- وتناولت الدراسة نقاط الاختلاف من عدة زوايا، تم عرضها على النحول التالي:
- أولًا بشأن دستورية اعلان حالة الطوارئ:
"في فرنسا أتت بالطريق الذي رسمة القانون خصوصًا وأنه يعطى الحق للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الطوارئ وإذا أرادت أن تمدد وجب أن يتم من خلال قانون صادر بأغلبية البرلمان وهو ما تم في فرنسا".
"أما في مصر فإعلان حالة الطوارئ فاقد للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل به في 25 نيسان/أبريل الماضي، إلا أننا فوجئنا بإصدار قرار لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفاتا على الدستور".
- ثانيًا: الغرض من إعلان حالة الطوارئ:
ذكرت الدراسة أنه "في فرنسا استشعر المواطن عدم الاستقرار والأمان وبناء على استطلاعات الرأي فأكثر من 90%من المواطنين الفرنسيين راضين عن تطبيق حالة الطوارئ حتى الآن".
وأضافت "أما في مصر فإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيين وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها الإعلان، رغم مخالفته للدستور المصري حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته ٦٣ على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم".
ثالثا: الدوافع
في فرنسا كان هجوما إرهابيا واسع النطاق خلف أكثر من 120 قتيل "مدني"، في حين أن النظام العسكري في مصر أعلن حالة الطوارئ في شمال سيناء بعد مقتل 33 "جنديا"، بحسب الدراسة
وتابعت الدراسة "مما يفتح باب التساؤل حول الدوافع التي علي أساسها يتم اعلان حالة الطوارئ، خصوصا وأن هناك اكثر من 28 جنديًا سقطوا في واحة الفرافرة ومباني وزارة الداخلية المصرية في القاهرة والمنصورة تم استهدافها وسقوط الطائرة الروسية ومقتل ركابها جميعا لم يكن دافعًا لدي النظام العسكري لإعلان حالة الطوارئ في جنوب سيناء".
- رابعًا: الإعلام:
أوضحت الدراسة أنه "بالرغم من أن أعلان حالة الطوارئ في فرنسا أعطى للسلطات صلاحيات واسعة في إغلاق الجمعيات والصحف ووسائل الإعلام، إلا أنه وحتى الآن لم يتم اغلاق أي من الصحف أو وسائل الإعلام أو وضعها تحت المراقبة".
واستطردت "أما الوضع في سيناء ومنذ بداية العمليات الحربية وقبل إعلان حالة الطوارئ لم يسمح لأي صحفي أو وكالة إعلامية أو مجموعة حقوقية بالتواجد في منطقة شمال سيناء لنقل ما يتم أو التحقق مما يتم هناك".
خامسًا: الشفافية:
أفادت أنه "منذ إعلان حالة الطوارئ في فرنسا ويخرج النائب العام الفرنسي ووزير الداخلية على وسائل الاعلام بصفة شبه دائمة لاطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث والتحركات التي قامت بها قوات الجيش والشرطة".
وأشارت إلى أنه"في سيناء فمنذ بداية العمليات الحربية في شمال سيناء تحت مسمي الحرب على الإرهاب وحتى بعد إعلان حالة الطوارئ لا تواجد أي معلومات حقيقية مستقاة من واقع الأحداث حتى الآن، والمعلومات الوحيدة عن الأحداث تصدر فقط من المتحدث باسم القوات المسلحة".
سادسًا: التحقيق والمحاسبة:
سلطت الدراسة الضوء على أن "إعلان حالة الطوارئ في فرنسا لم يعطِ الحق للسلطات الأمنية في ارتكاب انتهاكات أساسية بحق المدنيين على سبيل المثال التعذيب والاعتقال التعسفي أو التغييب في سجون غير رسمية والتصفية الجسدية وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في سيناء منذ بداية الجيش لعملياته العسكرية واقترانها بحالة الطوارئ".
ولم يتسن لـ"الأناضول" الحصول على تعليق رسمي أو من مصدر محايد بشأن تلك الدراسة.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، تم تمديد حالة الطوارئ المعلنة في سيناء شمال شرقي البلاد، للمرة الرابعة، لمدة 3 أشهر أخرى بدعوى "الظروف الأمنية الخطيرة".
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية"، في سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.
