واشنطن/ محمد بلال كنصاري/ الأناضول

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجرب الوسائل الدبلوماسية عوضًا عن رفع الرسوم الجمركية على تركيا.

جاء ذلك في مقالة كتبها الوزير التركي لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، نشرتها اليوم الإثنين، وانتقد فيها الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب والألومنيوم التركي.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن عزل الولايات المتحدة حليفًا لها يشاطرها مصالح قومية حساسة، هو بمثابة "تقييد المرء لنفسه".

وأوضح الوزير التركي أن ترامب كان على صواب عندما دعا أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز نفقاتهم الدفاعية.

واستدرك قائلا: "لكن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف تركيا، والتهديد بفرض المزيد مستقبلًا، يثير امتعاض واحدة (تركيا) من حلفاء الناتو القلائل الذين كانوا في طليعة تلك الجهود".

وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل عضويتها في حلف الناتو. مبينًا أن الحلف استهدف رسميًا، 2 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لأعضائه من أجل النفقات الدفاعية في 2006.

وأضاف: "لكن للأسف لم يتجاوز عدد الدول التي اتخذت خطوات تجاه هذا الهدف، أصابع اليد الواحدة، بينما تركيا وضعت نصب عينيها الوصول لهذا الهدف في 2024".

ولفت إلى أن النفقات العسكرية لتركيا تجاوزت 20 بالمئة ما تحدده مبادئ حلف الناتو. منوهًا بأن تركيا أحد أقدم أعضاء الحلف وأكثرهم استراتيجية من الناحية الجغرافية.

وقال جاويش أوغلو إن بلاده توفر حراسة الجناج الجنوبي للحلف، بثاني أكبر قوة عسكرية في الناتو.

وشدّد على أن قوات الأمن التركية تخوض كفاحًا مهمًا في القبض على الإرهابيين الذي يسعون للعبور من سوريا إلى أوروبا عبر تركيا.

وتابع: "على ترامب أن يجرّب الوسائل الدبلوماسية عوضًا عن الرسوم الجمركية، فتركيا تحتضن قاعدة إنجيرليك التي يتواجد فيها جنود أمريكيون يقاتلون داعش في الصفوف الأمامية".

ولفت جاويش أوغلو أن فرض الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم التركية، لاقت انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة.

وبيّن أن هذه العقوبات الأمريكية على تركيا ترمي إلى ممارسة ضغوط على الاقتصاد التركي.

وقال جاويش أوغلو: "يجب وضع حد لهذا الاستهتار". داعيًا إلى إيجاد حل الخلافات بين البلدين عبر الدبلوماسية.

وفي 10 أغسطس/آب الحالي، ضاعف ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعًا بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برونسون.

وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا أمريكيًا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.