03 مارس 2021•تحديث: 03 مارس 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
طلبت 6 دول عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، حول الأوضاع الإنسانية في إقليم "تيغراي" الإثيوبي، فيما تحدثت الأمم المتحدة عن نهب للإمدادات الإنسانية وتدمير للبنية التحتية وعدم القدرة على الوصول إلى مئات آلاف المتضررين.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، وبعد 24 يوما أعلنت أديس أبابا انتهاء ما قالت إنها عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل.
وقال دبلوماسيون غربيون لمراسل الأناضول، إن 6 دول أعضاء في مجلس الأمن طلبت عقد جلسة للمجلس الخميس، لبحث مستجدات الوضع الإنساني في "تيغراي".
وأضاف الدبلوماسيون، طالبين عدم نشر أسمائهم لكونه غير مخول لهم الحديث باسم المجلس، أن الدول الست هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، آيرلندا، والنرويج، وإستونيا.
وحتى الساعة 21:40 تغ، لم يتم الإعلان عن هذه الجلسة.
فيما قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "زملاءنا في المجال الإنساني اطلعوا على وسائل الإعلام وتقارير أخرى بشأن الانتهاكات في تيغراي، ودعوا الجميع إلى ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني (إلى الإقليم) لتقديم المساعدة المطلوبة للضحايا والناجين".
وتابع دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بنيويورك: "أبلغ شركاؤنا الوطنيون والدوليون على الأرض عن نهب الإمدادات الإنسانية، وتدمير وتخريب البنية التحتية المدنية".
وشدد على أن "الأمم المتحدة تواصل دعوة أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وأردف: "تلقى أكثر من 80 من عمال الإغاثة تصاريح للذهاب إلى تيغراي، لكن التصاريح مخصصة لمهام قصيرة فقط، ولا تزال تصاريح بعثات تقييم الاحتياجات معلقة لدى السلطات الإثيوبية".
واستطرد: "ولم يتم الوصول إلى مئات الآلاف من الأشخاص المتضررين، ولا سيما في المناطق الريفية بتيغراي".
