02 أغسطس 2021•تحديث: 02 أغسطس 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
قررت المحكمة العسكرية في تونس، الإثنين، إلغاء أمر بإلقاء القبض على محامٍ و4 نواب برلمانيين عن "ائتلاف الكرامة"، "في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقهم".
وأصدر قاضي التّحقيق الأول في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس إذنا يقضي بكف التّفتيش القضائي عن المحامي المهدي زقروبة، والنّواب سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، "في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم".
وفي وقت سابق الإثنين، قال الحبيب بن سيدهم، نائب عن "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا من أصل 217)، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "القضاء العسكري أصدر إذنا بالاحتفاظ في حق 4 من نواب الكتلة في علاقة بما يعرف بقضية المطار".
وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين عناصر من أمن المطار ونواب في "ائتلاف الكرامة" وشخصيات أخرى، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بشبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وإثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ما جرى في المطار، وأصدر القضاء العسكري، نهاية يوليو/ تموز الماضي، أوامر توقيف بحق النواب الأربعة والمحامي المهدي زقروبة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس انقساما سياسيا حادا على خلفية تدابير اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، وتقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
واتخذ سعيد هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويقول إنه اتخذها استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".
لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
