إبراهيم الخازن/ الأناضول
توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدين رفضهما "تهجير سكان القطاع" الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء في القاهرة، بحسب بيان للرئاسة المصرية، في ظل حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
وخلفت هذه الحرب حتى الأربعاء 20 ألف شهيد، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقالت الرئاسة المصرية إنه "تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، بما يضع حددا للمأساة الإنسانية بالقطاع".
وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب أوضاعا كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
كما شدد الجانبان المصري والبريطاني على "رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم".
ودعا وزراء إسرائيليون إلى تهجير سكان غزة إلى منطقة سيناء المصرية المجاورة، وهو ما أعلنت القاهرة رفضها له مرارا، محذرة من تداعيات على صعيد أمن مصر وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء مع كاميرون "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين".
وخلال مؤتمر صحفي مع كاميرون، شدد نظيره المصري سامح شكري على ضرورة أن يصدر مجلس الأمن قرارا إنسانيا بشأن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة وقف إطلاق النار.
ومنددا بسقوط القتلى والجرحى و"تدمير 70% من المساكن، واستمرار استهداف المنشآت الصحية"، أكد أن "الأوضاع في غزة غير مقبولة.. ولا يتم التعامل معها وفقًا للقانون الدولي".
وقال شكري إن المباحثات مع كاميرون "تطرقت إلى أهمية وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة، والعمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن".
وجراء خلافات حول الصياغة، تأجل أكثر من مرة التصويت في المجلس على مشروع قرار بشأن غزة طرحته المجموعتين العربية والإسلامية في المجلس.
وشدد شكري على أن "عضوية المملكة المتحدة الدائمة في مجلس الأمن تضع عليها مسؤولية خاصة في تناول جميع القضايا، سواء فيما يتعلق بغزة، أو القضايا الأخرى في منطقتنا".
واستخدمت الولايات المتحدة أكثر من مرة حق النقص (الفيتو) ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن ترى أنها ليست في صالح حليفتها إسرائيل.
وإلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة، تمتلك ثلاث دول أخرى حق النقص في المجلس وهي فرنسا والصين وروسيا.
