تركيا تعرب عن أسفها حيال قرارات قمة الاتحاد الأوروبي

أنقرة / الأناضول

أعربت تركيا عن أسفها حيال انتهاج "موقف متحيز ومنفصل عن الواقع" ضدها في القرارات الصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية، الجمعة، تعليقا على القرارات التي تبنتها قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي انعقدت بين 23 و24 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت الوزارة إن "انتهاج موقف متحيز وعديم الرؤية ومنفصل عن الواقع حول بلادنا في القرارات التي تم تبنيها خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تبعث على الأسف".

وأشارت إلى أن هذا الأمر دليل على فشل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في الخروج من الحلقة المفرغة فيما يخص تركيا.

وعبّرت عن استغرابها من صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تصرفات اليونان المخالفة للقانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بادعائها امتلاك مجال جوي بمساحة 10 أميال، وتسليحها للجزر (في بحر إيجة)، ودفعها المهاجرين قسرًا إلى المياه التركية.

وشدّدت على أنه "من غير المقبول أن يحاول الاتحاد الأوروبي إضفاء الشرعية على أطروحات متطرفة ومخالفة للقانون الدولي فيما يتعلق بشرق المتوسط ​​وبحر إيجة".

وأوضحت الخارجية التركية أن هذه القرارات لا تساهم في حل المشاكل، وفي نفس الوقت تضر بالاستقرار الإقليمي.

ولفتت إلى أن تركيا تواصل دائمًا موقفها المؤيد للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وأن الرد على هذا الموقف باستراتيجية توتر وتصعيد متعمد يعد مثالًا تامًا على عدم الصدق.

وأكّدت أن الوقت حان ليدرك الاتحاد الأوروبي أنه يجب ألا يضحي بالفوائد التي يمكن جنيها من عملية انضمام تركيا وتعاونه معها، وألا يضعها رهينة لصالح الادعاءات ضيقة الأفق وغير القانونية والمتطرفة لليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية.

وقالت الخارجية التركية إن مصالح الاتحاد الأوروبي تتطلب أساسًا القيام بهذا الأمر.

من ناحية أخرى، رحّبت الوزارة باتخاذ القمة ذاتها قرارًا بمنح صفة "الدولة المرشّحة" لأوكرانيا ومولدوفا، و"المنظور الأوروبي" لجورجيا.

ووصفت عدم إطلاق الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع ألبانيا وشمال مقدونيا رغم تمتعهما بصفة الدولة المرشحة، بأنه أمر يدعو للاستغراب.

وأعربت عن اعتقادها بأن منح صفة المرشح للبوسنة والهرسك في أقرب وقت، سيكون في صالح الجغرافيا الأوروبية الواسعة، بما في ذلك منطقة البلقان.

وذكرت أن تركيا تؤمن بضرورة أن يتعامل الاتحاد الأوروبي بصدق مع جميع الدول المرشحة وأن عمليات الانضمام يجب أن يتم دفعها نحو الأمام على أساس الجدارة.