Atheer Ahmed Kakan
24 يناير 2017•تحديث: 24 يناير 2017
واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على قرارين بالمضي قدماً في تنفيذ مشروعي مد أنبوبي نفط، كان خلفه باراك أوباما قد رفضهما لمخاطرهما على البيئة.
القراران يتعلقان بخط "كيستون اكس ال" النفطي، الذي رفصه أوباما العام 2015، والآخر يتعلق بمواصلة بناء أنبوب "داكوتا اكسس"، والذي اضطر أوباما لوقفه إثر احتجاجات لقبيلة تنتمي للسكان الأصليين.
وواجه أوباما اتهامات باتباع سياسات في مجالي الحفاظ على البيئة ومكافحة التغييرات المناخية، بدرجة دفعت بالعديد من المصانع والشركات، إلى جانب أسباب أخرى، إلى الهجرة خارج البلاد.
وقال ترامب، في بث مباشر خلال توقيع القرارين، "هذا بناء لأنابيب داخل البلاد، وأصر على أننا إذا ما كنا سنبني في الولايات المتحدة، فإن الأنابيب يجب أن تصنع في الولايات المتحدة".
وتابع "هذا (كلا المشروعين) سيجعل العديد من العمال، يعودون للعمل"، مشيراً إلى أن المشروعين يوفران قرابة 28 ألف وظيفة على الأقل.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده ستتفاوض مع شركتي "ترانس كندا"، الذي يطمح إلى مد أنبوب نفطي بطول 1197 ميلاً (أكثر من 1897 كيلومتراً) من البرتا بكندا وحتى نبراسكا في الولايات المتحدة.
وكذلك ستتفاوض مع مجموعة الشركات المسؤولة عن أنبوب "داكوتا اكسس" النفطي، وعلى رأسها "إنرجي ترانسفير بارتنرز"، أحد عمالقة الغاز والنفط، على أن تكون للولايات المتحدة منافع من ذلك، بحسب ترامب.
ونهاية العام الماضي، هبت قبيلة "ستاندنغ روك سو"، أحد قبائل السكان الأصليين، يدعمها في ذلك عدد كبير من المحتجين الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد وكندا كذلك، ضد تنفيذ أنبوب "داكوتا اكسس"، ومخاطره البيئية.
وكان يفترض أن يمر الأنبوب تحت بحيرة "اوهي"، شمال داكوتا (شمال)، حيث تعيش القبيلة، التي تعتبر المسطح المائي منطقة مقدسة، ولم يوضح قرار ترامب اليوم ما إذا كان الأنبوب سيمر أسفل البحيرة أيضاً أم ستغير مساره.
وأجبرت الاحتجاجات فرقة مهندسي الجيش الأمريكي، على وقف دعم المشروع، قبل أن يصدر أوباما قراراً بوقفه حتى يتم إيجاد حل بديل لمرور الأنبوب تحت مياه البحيرة.
كما رفض أوباما كذلك بناء أنبوب "كيستون اكس ال" النفطي بعد مفاوضات استمرت 7 سنوات، بسبب ما يمكن أن يخلفه من غازات انبعاثية ضارة بالبيئة.
ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه تقديم مرشحه للمحكمة العليا إلى الكونغرس بغرض التصويت عليه الأسبوع القادم.
