ترامب يدعو الجمهوريين لاستخدام "الخيار النووي" لتثبيت مرشحه للمحكمة العليا

واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس)، اليوم الأربعاء، إلى عدم تمكين الجمهوريين من عرقلة تثبيت مرشحه لعضوية المحكمة العليا نيل غورسيتش، واللجوء إلى "الخيار النووي" إذا اقتضى الأمر ذلك.

وكان الديمقراطيون (48 عضواً) في مجلس الشيوخ، قد أعلنوا في وقت سابق عزمهم عرقلة تثبيت مرشح ترامب للمحكمة والذي يحتاج موافقة 60 عضوا، بينما يمتلك الجمهوريون 52 فقط، من إجمالي 100 هو عدد أعضاء المجلس.

وما يعرف بـ"الخيار النووي" يتم اللجوء إليه في حال فشل المجلس في التصويت لصالح تثبيت المرشح أو في حال عدم التوافق مع الديموقراطيين عليه.
وفي هذه الحالة يتم اولا التصويت على استخدام هذا الخيار ويحتاج ذلك لموافقة 50+1 من الأصوات، وفي حال الموافقة، يتم التصويت مرة ثانية على المرشح للمحكمة ويحتاج في هذه الحالة لموافقة 50+1 من اعضاء "الشيوخ"، وهو ما يسهل على الجمهوريين تأمينه.

وفي كلمة للصحفيين بثتها وسائل إعلام أمريكية، وتابعها مراسل الأناضول قال ترامب: "إذا ما آل أمرنا إلى حالة جمود، فأقول إذا ما استطعت يا متش (مكونل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ) فاستخدم النووي (الخيار النووي)".

وتابع: "سيكون من المخز أن يتعرض رجل (غورسيتش) بمثل هذه الصفات، للتجاهل".

وأعلن ترامب مساء أمس الثلاثاء، ترشيح غورسيتش (محافظ/49 عاماً)، لمنصب مقعد شاغر في المحكمة العليا، ليحل محل أنتونين سكاليا، المتوفى في العام الماضي، تنفيذاً لوعده خلال حملته الانتخابية.

وفي حال تم تعيين غورسيتش (محافظ) في المحكمة العليا، سيواصل الجمهوريون الاحتفاظ بغالبية مقاعد المحكمة.
ولا يعرف بعد موعد تصويت مجلس الشيوخ على غورسيتش، الذي لا يحتاج يحتاج تثبيت تعيينه لموافقة مجلس النواب.

يذكر أن الرئيس السابق، باراك أوباما، كان قد رشح ميريك غارلاند، (63 عامًا) القاضي في محكمة الاستئناف الفيدرالية، مكان "سكاليا"، إلا أن الجمهوريين رفضوا مناقشة ترشيحه داخل المجلس أوحتى الاستماع لشهادته وقتها، مفضلين أن يقوم الرئيس القادم للبلاد بفعل ذلك.

وكان زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ "تشاك شومر"، قد أعلن في أكثر مناسبة عن عزمه وأعضاء حزبه عرقلة تثبيت مرشحي ترامب.

والمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد وتختص بتفسير الدستور ومدى مطابقة القوانين الصادرة في البلاد مع الدستور الأمريكي.
‎