15 أغسطس 2017•تحديث: 16 أغسطس 2017
اسطنبول/ الأناضول
طالبت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، السلطات الإيرانية بإلغاء أمر قضائي جديد أصدرته محكمة إيرانية يقضي بتجميد أصول 152 إيرانيًا من فريق عمل القسم الفارسي بالمؤسسة.
وذكرت "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني، أن القرار يمنع موظفيها من إجراء معاملات مالية أو بيع عقارات أو ممتلكات في بلدهم (إيران) لارتباطهم بالمؤسسة البريطانية.
ووصفت تجميد أصول موظفيها بأنه "الحلقة الأحدث ضمن سلسلة قمع الموظفين الإيرانيين لدى الهيئة".
وتفيد تقارير بأن عددًا كبيرًا من الإيرانيين يتحايلون على الحظر من خلال استخدام أطباق استقبال بث غير قانونية على أسطح المنازل، وتقول "بي بي سي" إن عدد متابعيها في إيران يصل إلى 13 مليون مشاهد.
من جانبها قالت فرانشيسكا أنسورث مديرة الخدمة العالمية في "بي بي سي"، في بيان نشرته الهيئة: "نطالب السلطات الإيرانية بالتراجع عن هذا الأمر بشكل عاجل والسماح لموظفي بي بي سي بممارسة حقوقهم المالية كغيرهم من المواطنين".
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية (خاصة)، فإن السلطات الإيرانية تنظر إلى "بي بي سي فارسي" باعتبارها "ذراعًا تخريبية" لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية، وتتهمها بأنها "تحرض على تقليب الآراء" على النظام الحاكم في إيران.
يذكر أن "بي بي سي فارسي"، التي تبث برامجها على التلفزيون والراديو إلى جانب موقعها الإلكتروني ممنوعة قانونيًا في إيران.
