15 نوفمبر 2017•تحديث: 16 نوفمبر 2017
وارسو / محمد يلماز / الأناضول
انتقدت بولندا، الأربعاء، إقرار البرلمان الأوروبي مشروع قانون يمهد الطريق لفرض عقوبات عليها تتعلق بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، على خلفية إصلاحات قضائية أقرتها وارسو.
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان لها، إن البرلمان الأوروبي قد أضر بعملية التكامل في أوروبا.
وذكرت أن وارسو منفتحة على الحوار وينبغي أن تؤخذ ذرائعها في الحسبان.
وأضافت الخارجية البولندية أن "قرار البرلمان الأوروبي حول بولندا أحادي الجانب، وبعيد عن تحليل معمق، وبالإمكان وصفه بأنه قرار يهدف إلى الضغط السياسي".
وفي وقت سابق اليوم، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قانون يمهد الطريق للبدء رسميا بفرض عقوبات على بولندا تتعلق بعضويتها بالاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية إصلاحات قضائية يراها البعض أنها "تهدد استقلال القضاء".
وصوت 438 نائبا لمصلحة مسودة القانون، ورفضها 152، في حين تحفظ 71 نائبا، حيث تمت مطالبة المجلس الأوروبي بتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجنب المزيد من تآكل سيادة القانون في بولندا.
ودعا البرلمان الأوروبي بولندا إلى تطبيق توصيات وقرارات المجلس الأوروبي، ولجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون)، ومحكمة العدل الأوروبية، كما طالب الحكومة البولندية بالتراجع عن التغييرات التي أجرتها في المجال القضائي.
وإقرار مشروع قانون اليوم، يعطي الضوء الأخضر لتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنظم العقوبات على الدول "المضطربة".
يشار إلى أنه في يوليو / تموز الماضي، صدق مجلسا النواب والشيوخ في بولندا على مشروع قانون "إصلاحات قضائية"، يقول منتقدوها إنها "تسيس النظام القضائي في البلاد".
