07 سبتمبر 2021•تحديث: 08 سبتمبر 2021
إبراهيم الخازن / الأناضول
أعلنت بوروندي، الثلاثاء، رفضها خيار الحرب في ملف "سد النهضة" الإثيوبي، مشددة في الوقت نفسه على أن الحق في الحياة للمصريين يأتي قبل حق التنمية لإثيوبيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي، إحدى دول حوض نهر النيل، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها القناة التلفزيونية الأولى (رسمية).
وقال شينجيرو، الذي وصل القاهرة الثلاثاء، في زيارة غير محددة المدة، إنه تناول مع شكري ملفات عديدة بالمنطقة بنيها أزمة سد النهضة.
ومنذ شهور، تتبادل مصر والسودان، دولتا مصب نهر النيل، اتهامات مع إثيوبيا بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وشدد شينجيرو على أن ملف السد "حساس جدا"، وبلاده "تؤمن بحق كل شعب أو دولة في التمتع بالتنمية، ولكن تؤمن أن المياه للشعب المصري مسألة حياة أو موت".
وأضاف: "وعندما نوازن كبورونديين بين الحقين، فالحق في الحياة (للمصريين) يأتي قبل الحق في التنمية (لإثيوبيا)".
وتابع: "لذلك من الأهمية أن تُحل مسألة سد النهضة من خلال الحوار والتعاون والاتفاقات الملزمة قانونا".
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
وأردف شينجيرو: "خيار الحرب ليس جيدا أو حكيما، ولا أعتقد أن مصر أو بلادنا ستفوز من الخيار العسكري".
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من إنشاء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى توقيع اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، لضمان سلامة مشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.
وقال وزير الخارجية المصري إن "مواقف بوروندي كانت دائما داعمة لمصر ومتفهمة للقضايا الجوهرية التي تمس الأمن القومي المصري".
وأفاد شكري بأنه "تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال يضم رجال أعمال من الجانبين لدفع العلاقات الاقتصادية مع بوروندي".
وفي مارس الماضي، زار رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي، مصر، وأجرى مباحثات حول قضايا، بينها السد الإثيوبي.
وأعلن الجيش المصري، في 10 أبريل/ نيسان الماضي، أن القاهرة وقعت برتوكول تعاون عسكري مع بوروندي.
