11 مارس 2021•تحديث: 11 مارس 2021
واشنطن / الأناضول
بنسبة 88 بالمئة، صعدت أسعار النفط الخام منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، مع أول إعلان لصالح "فايزر - بيونتيك"، عن أول لقاح قادر على مقاومة فيروس كورونا.
بينما لم تتوقف أسعار الغذاء العالمية عن الصعود منذ مايو/ أيار 2020، على الرغم من تذبذب سلاسل الإمدادات، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية (فاو).
ونشرت وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية، الخميس، تقريرا أشارت فيه إلى الرابحين والخاسرين لارتفاع أسعار النفط الخام والسلع، في أوضاع اقتصادية أصعب من تلك التي كانت عليها في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ووجد المصدرون للطاقة التقليدية وعديد السلع الرئيسة في قطاع الأغذية والمعادن مثل أستراليا وتشيلي، في ارتفاع الأسعار، نعمة لهم ورافدا هاما لخزائنهم في عام مالي صعب على مستوى العالم.
واستفادت بلدان مثل السعودية المصنفة كأكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، إلى جانب روسيا وكبار المنتجين الآخرين للنفط الخام، من ارتفاع سعر البرميل لمتوسط 69 دولارا، أعلى مستوى منذ 16 شهرا.
ولكن هناك دائما وجهان للتجارة، بحسب بلومبيرغ، إذ تشعر بعض البلدان التي تعتمد على الواردات بضغوط أسواق السندات والعملات؛ فيما كلف ارتفاع أسعار الوقود رئيس شركة النفط الحكومية البرازيلية وظيفته.
في الهند، المصنفة كثالث أكبر مستورد للخام في العالم، دعا مسؤولو الطاقة هناك، منظمة أوبك وتحالف "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط.
ومؤخرا، تراجعت حكومة المملكة المتحدة عن زيادة ضريبة البنزين حتى لا تثير غضب السائقين المنهكين من الإغلاق.
وفي بلد مثل تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، فقد كان الأثر الإيجابي واضحا في الأسواق المالية مع زيادة الطلب على المعدن المستخدم بكثرة في صناعات السيارات والبطاريات؛ فيما صعد البيزو وحيدا في أمريكا اللاتينية مقابل الدولار.
بينما تتحدث مجموعة جولدمان ساكس وبعض منافسيها في وول ستريت، عن "دورة فائقة" لأسعار السلع الجديدة؛ وهذا يثير شبح حدوث تضخم أكثر ضررا في المستقبل، سيطال الدول المستفيدة من صعود أسعار النفط والسلع.
ومرد توقعات التضخم الكبير، استمرار حزم التحفيز الاقتصادي لدى الدول المتقدمة، واحتمالية بارتفاع حاد في الطلب على الاستهلاك في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، بعد إقرار حزمة تحفيز اقتربت من تريليوني دولار.
