24 مارس 2022•تحديث: 24 مارس 2022
لندن/ أحمد غورهان كارتال/ الأناضول
أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 65 كيانا من الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخبة من رجال الأعمال في روسيا.
جاء ذلك وفق بيان لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، نشره موقع الحكومة البريطانية.
وأفاد البيان بأن العقوبات تستهدف "أولئك الذين ساعدوا روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعة "فاغنر" الأمنية، وشركات صناعات دفاعية وخطوط السكك الحديدية الروسية".
وأضاف أن بريطانيا فرضت حتى الآن "عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة روسية منذ بداية العملية العسكرية".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية، في البيان: "هذه النخبة والشركات… متواطئة في قتل المدنيين الأبرياء (في أوكرانيا)، ومن الصواب أن يدفعوا الثمن".
وأضافت: "نحن متحدون مع حلفائنا وسنواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي للمساعدة في ضمان فشله في (تمويل العملية العسكرية في) أوكرانيا، ولن نتوقف عن ذلك".
وتابعت الوزيرة: "سيتم تجميد أصول كل الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم في بريطانيا، مما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهم".
وأوضحت أن "الأفراد الروس الذين شملهم قرار فرض قيود على السفر يُحظر عليهم السفر من وإلى بريطانيا".
وتشمل العقوبات شركة "كرونشتادت"، المنتج الرئيسي للمسيرات الروسية، وشركة "آلروسا" أكبر منتج للماس في العالم، بالإضافة إلى ستة بنوك أبرزها بنك "آلفا"، وفق البيان.
كما استهدفت العقوبات رجال أعمال روس من بينهم الملياردير وقطب النفط يوجين شفيدلر، وكذلك هيرمان جريف الرئيس التنفيذي لـ"سبيربنك" أكبر بنك في روسيا.
وضمت القائمة أيضا "بولينا كوفاليفا"، ابنة زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى "غالينا دانيلشينكو"، التي عينتها روسيا "عمدة" لمدينة "ميليتوبول" الأوكرانية بعد دخولها عسكريا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو
