27 ديسمبر 2019•تحديث: 28 ديسمبر 2019
أنقرة/ الأناضول
أوقفت السلطات الهندية، الجمعة، العديد من المتظاهرين المحتجين ضد قانون المواطنة الجديد، بمختلف مناطق البلاد.
وبحسب أخبار نقلتها وسائل إعلام محلية، شهدت مختلف مناطق العاصمة نيودلهي مظاهرات ضد القانون، عقب صلاة الجمعة.
وفرقت الشرطة الهندية، مظاهرة بالقرب من البرلمان، وقامت أثناء ذلك بتوقيف عدد من المتظاهرين.
وتظاهر المئات، بينهم سياسيين، في منطقة "دلهي القديمة"، بينما اعترضت قوات الأمن مسيرة كانت متجهة إلى مكان إقامة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.
وفي بعض المناطق الأخرى بالعاصمة، جرى إغلاق بعض محطات المترو، جراء المظاهرات المطالبة أيضًا بالإفراج عن الموقوفين.
كما شهدت ولايات راجستان، وأندرا براديش، ومهارشترا، وغيرها، مظاهرات ضد القانون، نظمت من قبل طلاب وسياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأوقفت قوات الأمن الهندية، خلال المظاهرات، التي جرت عقب صلاة الجمعة، العديد من المتظاهرين (لم يحدد عددهم).
وأفادت رئيسة وزراء ولاية بنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، "سأحرص على عدم تطبيق قانون المواطنة المعدل بالولاية، ما دمت على قيد الحياة".
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".
