27 ديسمبر 2019•تحديث: 27 ديسمبر 2019
أوتار براديش، الهند / الأناضول
أعلنت السلطات في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، الخميس، حالة التأهب القصوى، وشددت إجراءاتها الأمنية مع قطع جزئي للإنترنت في عدة مناطق، عشية احتجاجات متوقعة ضد قانون المواطنة المثير للجدل بعد صلاة الجمعة، حسب إعلام محلي.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن حكومة الولاية وضعتها في حالة تأهب قصوى، وعلقت الاتصال بشبكة الإنترنت في ثماني مقاطعات حتى مساء الجمعة بمناطق غرب الولاية في بيغنور، بولاندشهار، مظفر نجار، أغرا، فيروز آباد، وسامبهال، وأليغاره، وغازي آباد.
وأشارت إلى أنه لم يتخذ أي إجراء مماثل في لكناو عاصمة الولاية، رغم أنها شهدت أيضًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية (غير حكومية) عن نائب مدير عام الشرطة، رافي كومار، قوله إنه سيتم تعليق خدمات الإنترنت في أغرا، من الساعة 8 صباحًا (بالتوقيت المحلي) حتى 6 مساء الجمعة.
بينما قال ضابط آخر في بولاندشاهر، ستستأنف خدمات الإنترنت صباح السبت.
كما نقلت وكالة الأنباء الهندية "آسيان نيوز إنترناشيونال" (آني) عن نائب مدير عام الشرطة لشؤون القانون والنظام، بي في راماساستري، قوله: "قمنا بنشر أفراد الأمن في مناطق مختلفة من الولاية وعقدنا محادثات مع الناس".
وأضاف: "تم تعليق خدمات الإنترنت في ثماني مقاطعات ليوم واحد، ونراقب أيضًا المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي".
وشهدت أجزاء كثيرة من الولاية احتجاجات تخللتها أعمال عنف في الفترة ما بين 19 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ما أودى بحياة ما يصل إلى 21 متظاهرًا.
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف أنحاء الهند تنديدًا بقانون الجنسية المثير للجدل، الذي أقره برلمان البلاد مطلع ديسمبر الجاري.
وشهدت نيودلهي، خلال الأيام الماضية، عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق محتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.
كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بأوتار براديش.
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".
