25 يناير 2018•تحديث: 26 يناير 2018
مدريد / حسن أسن / الأناضول
قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، معلقا على عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، إن "تركيا كما باقي البلدان لها الحق في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أنها من أكثر بلدان الحلف تعرضا للإرهاب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمين عام الناتو مع وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس، الخميس، في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال ستولتنبرغ "تركيا تعد أكثر بلد في الناتو تعرضا للإرهاب، وكما باقي البلدان لها الحق في الدفاع عن نفسها، إلا أنه من الهام القيام بذلك بشكل متناسب ومدروس".
وأضاف "تحدثت مع الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان الأسبوع الماضي، ونحن على اتصال منتظم مع باقي البلدان بما فيها الولايات المتحدة".
ودعا أمين عام الحلف إلى "إجراء اتصال مباشر بين تركيا والولايات المتحدة، من أجل إيجاد أفضل وسيلة لمواجهة التحديات التي نشهدها شمالي سوريا".
ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية التي أطلقها الجيش التركي السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" الإرهابيين في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.
وشددت رئاسة الأركان التركية في بيان سابق، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع احترام وحدة الأراضي السورية".
وعلى صعيد آخر، اعتبر الأمين العام لـ "الناتو" أن الوضع في إقليم كتالونيا "مسألة وطنية ومحلية يجب أن تبحث في إطار القانون".
وأكد أن تدخل روسيا في كتالونيا وبلدان أخرى أمر "غير مقبول".
من جانبها، جددت وزيرة الدفاع الإسبانية التزامات بلادها للحلف، وتطرقت إلى أهمية التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، قائلة "حدود الناتو هي حدود إسبانيا".
يشار إلى أن إقليم كتالونيا أجرى مطلع أكتوبر / تشرين الأول 2017 استفتاء للانفصال عن إسبانيا، وعلى إثره أعلن البرلمان المحلي للإقليم في 27 من الشهر نفسه استقلاله عن البلاد من جانب واحد.
وردا على إعلان "الاستقلال"، أعلن رئيس الوزراء الإسباني عزل حكومة كتالونيا، ومديري الشرطة المحلية عن مناصبهم، وفقا للمادة 155 من الدستور التي تمنحه سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.
وقررت حكومة مدريد إجراء انتخابات مبكرة بالإقليم في 21 ديسمبر / كانون الأول 2017، فازت فيها الأحزاب الانفصالية بنحو 50 % من المقاعد.
