28 ديسمبر 2017•تحديث: 28 ديسمبر 2017
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الخميس، على قانون "التوصيات "، المثير للجدل بعد مداولات استمرت 47 ساعة .
ويحظر القانون على الشرطة الإسرائيلية ارفاق توصياتها بشأن تقديم لائحة اتهام من عدمه، لدى إحالتها ملفات التحقيق الى النيابة العامة.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن 59 عضو كنيست صوتوا لصالح القانون لدى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، فيما عارضه 54 عضوا.
وأشار إلى أن المداولات حول القانون استمرت 47 ساعة.
وأصبح بذلك قانونا ناجزا، ولكن لن يسري بأثر رجعي على تحقيقات قد بدأت فعلا، بحسب الكنيست.
وقال إن القانون ينص على أنه "في التحقيقات التي يشرف عليها المدعي العام المرافق لها، وهو ما يحدث في معظم التحقيقات التي تشمل شخصيات عامة، لن تتمكن الشرطة من تقديم توصياتها إلى النيابة بمبادرة منها".
ولكن يمكن للمدعي العام أو المستشار القانون للحكومة أن يطلب من الشرطة القيام بذلك، إذا كان يعتقد أن من الضروري اتخاذ قرار بشأن الملاحقة القضائية.
وأضاف:" ومع ذلك، يمكن للشرطة أن ترفق وثيقة بالملف تلخص فيه الأساس الإثباتي الذي يؤيد رأيها بشأن الادعاءات الموجهة ضد المشتبه فيهم".
وكان حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بادر إلى سنّ هذا القانون بعد التحقيقات التي شرعت بها الشرطة مع نتنياهو بشبه الفساد.
ولوّحت مصادر في الشرطة، عدة مرات، خلال الأشهر الماضية أنها سترفع توصياتها إلى المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وهو ما أزعج حزب "الليكود".
وهاجم نتنياهو الشرطة بسبب هذه التسريبات، بعد نفيه أن يكون هناك أي أساس لتوجيه لائحة اتهام ضده.
وفي هذا الصدد، ينص القانون على أن "الموظفين العموميين، بمن فيهم المحققون أو المدعون العامون الذين يسربون توصيات الشرطة أو ملخص التحقيق، سيحاكمون بموجب البند الموجود في قانون العقوبات الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للموظفين العموميين الذين يسربون المعلومات دون إذن ".
ويضيف:" دور الشرطة هو التحقيق في الوقائع في حين أن التوصية تقع على عاتق النيابة العامة، ويحق لها أن تقرر ما إذا كان ينبغي تقديم شخص إلى المحاكمة".
ورفضت المعارضة الإسرائيلية بشدة مشروع القانون، وتوعدت بإسقاطه دون أن تتمكن من ذلك.
وفي هذا الصدد، قال زعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض يائير لابيد، في جلسة المداولات:" في حال تمرير القانون فإن حزب "هناك مستقبل" سيلجأ إلى المحكمة العليا لتقديم اعتراض عليه".
ولكن وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد ردت عليه قائلة:" أنت تهين الكنيست وتفرغه من جوهره، أنت تدوس على السلطة التشريعية وليس لديك فهم للقانون القضائي، وأشعر بالخجل أنه بعد ثلاثة أيام من المناقشات والمناقشات التي لا نهاية لها في الكنيست، ما زلت تركض إلى المحكمة العليا ".
وفي ذات السياق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية وقائد حزب "المعسكر الصهيوني" آفي غاباي"، قوله:" هذا يوم أسود لمحاربة الفساد والاجرام ".
