???? ?????/ ???? ????
25 يناير 2018•تحديث: 25 يناير 2018
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض قيودا على تسليم جثامين قتلى فلسطينيين، نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).
ويحتاج القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذًا.
وقدم مشروع القانون النائبان بتسالئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" (يمين متطرف)، وعنات بركو من "الليكود" (يمين متطرف).
والأحد الماضي، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست مشروع القانون، قبل أن يعرض للتصويت، الأربعاء، أمام الهيئة العامة للبرلمان.
وبموجب مشروع القانون "لا تعيد الشرطة الجثث (لذويهم)، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب".
وتحتجز السلطات الإسرائيلية 253 جثمانا لقتلى فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم ١٦ جثمانا منذ أكتوبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية).
ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.
وأقر الكنيست بالقراءة الأولى، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، مشروع قانون يسمح بإعدام فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، وهو ما اعتبره نواب عرب في الكنيست "ترخيص بقتل الفلسطينيين".
وقبلها بيومين، صادق الكنيست على قانون "القدس الموحدة"، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، عام 1967، ولا ضمها إليها، عام 1980، واعتبارها مع القدس الغربية "عاصمة موحدة وأبدية" لها، مقابل تمسك الفلسطينيين بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.
