16 يونيو 2021•تحديث: 16 يونيو 2021
بغداد/علي جواد/الأناضول
دعت منظمة العفو الدولية السلطات في إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، إلى وضع حد للقمع المرتبط بالاحتجاجات؛ مؤكدة أن هناك 30 محتجاً على الأقل لا زالوا رهن الحجز من بين أكثر من 100 شخص تم اعتقالهم خلال عام.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني الرسمي، وتابعته الأناضول.
وقالت المنظمة "ينبغي على السلطات في إقليم كردستان العراق أن تضع حداً لقمعها المتواصل للاحتجاجات عن طريق عمليات الاعتقال التعسفية والمضايقة".
وأضافت في بيانها "ويجب عليها أن تفرج فوراً عن المحتجزين من ضمنهم أولئك الذين سبق أن صدرت عليهم أحكام عقب محاكمات جائرة فيما يتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات أو النشاط أو الممارسة المهنية المتصلين بها".
وأضاف البيان أن "السلطات في الإقليم شّنت حملة قمع مروعة في إطار جهودها لإسكات المنتقدين خلال العام الماضي".
وتابع "سلطات الإقليم اعتقلت بين آذار/مارس 2020 وأبريل/نيسان 2021، أكثر من 100 شخص في محافظة دهوك، افرج عن أغلبهم فيما لايزال 30 على الأقل رهن الاعتقال بينهم نشطاء وصحفيون صدرت بحقهم أحكام قضائية".
وكانت السلطات في الإقليم قد اعتقلت العام الماضي سبعة ما بين نشطاء وصحفيين بسبب تنظيم مظاهرات "غير مرخصة"، وتم الحكم على خمسة منهم في شباط/فبراير الماضي بالسجن ست سنوات بتهمة "محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم، فيما قررت المحكمة الإفراج عن صحفي وناشط لعدم كفاية الأدلة.
وأدين المتهمون الخمسة بالمسؤولية وراء احتجاجات غاضبة شهدتها محافظة السليمانية نهاية العام الماضي، أثر تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللها اقتحام مقار حزبية وإضرام النيران فيها.
