05 أغسطس 2019•تحديث: 06 أغسطس 2019
نيودلهي/ شوريا نيازي/ الأناضول
انتقدت منظمة "العفو الدولية"، الإثنين، إعلان نيودلهي إلغاء مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من إقليم كشمير، وحذرت من "اشتعال التوترات" في الإقليم المتنازع عليه.
وقال الفرع الهندي للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها لندن) في بيان، "قرار نيودلهي أحادي الجانب بإلغاء المادة 370 من الدستور دون استشارة سكان الولاية من المرجح أن يشعل التوترات السائدة".
وحذر من أن القرار "يعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات".
من جانبه، قال المدير التنفيذي للفرع الهندي للمنظمة، آكار باتيل، إن النشر الإضافي لـ"الآلاف من قوات الأمن"، والحصار الشامل على خدمات الهاتف والإنترنت والقيود المفروضة على التجمع السلمي "دفعت أهل جامو وكشمير بالفعل إلى الحافة".
وأضاف: "ما يزيد من الوضع سوءا أن الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية وضعوا قيد الإقامة الجبرية". مشددًا على أن القرارات المهمة تتخذ من قبل البرلمان في غياب التشاور مع السكان المحليين.
وشدد على أن "الانتهاكات في جامو وكشمير لا يمكن أن تنتهي دون تدخل من أهلها".
وفي وقت سابق الإثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور؛ مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورًا".
والمادة المذكورة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وفي رد فعل سريع حول القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيان سابق، اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار الهند، واصفة الخطوة بـ"غير القانونية".
ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
