08 نوفمبر 2017•تحديث: 09 نوفمبر 2017
القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول
دعت منظمة العفو الدولية مصر، اليوم الأربعاء، إلى إلغاء مشروع قانون يجرم العلاقات المثلية، معتبرة أنه "سيزيد من ترسيخ وصمة العار".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن هذه الدعوة، غير أن القاهرة عادة ما تقول إن تقارير هذه المنظمة الحقوقية الدولية غير حيادية ومسيسة.
وأعربت المنظمة (مقرها لندن)، في بيان، عن مخاوفها إزاء اقتراح أكثر من 60 نائبًا برلمانيًا مصريًا لمشروع قانون يجرم العلاقات الجنسية المثلية، للمرة الأولى بمصر.
واعتبرت أن تمرير هذا القانون "سيزيد من ترسيخ وصمة العار والاعتداء على الناس على أساس ميلهم الجنسي، ولا ينبغي لأحد أن يواجه التمييز أو التخويف أو السجن على أساس الميل الجنسي".
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت الشرطة المصرية القبض على 7 أشخاص، بتهمة "رفع أعلام المثليين"، و"التحريض على الفجور"، و"الترويج للشذوذ الجنسي"، خلال حفل غنائي أقيم لفرقة لبنانية بالقاهرة.
وتجدد النيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) حبس هؤلاء السبعة على ذمة القضية.
ودعت المنظمة الدولية السلطات المصرية إلى "إلغاء مشروع القانون على وجه السرعة، ووضع حد لهذه الموجة المقلقة من التمييز".
ولا ينظر إلى المثلية الجنسية باحترام ولا تسامح في مصر ولا بقية المنطقة العربية، وسبق أن استنكر الأزهر الشريف، عبر تصريحات وبيانات رسمية، رفع أعلام المثليين في حفل القاهرة، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
ويتألف مشروع القانون، الذي تم تقديمه أواخر الشهر الماضي، من 7 مواد تقترح عقوبات تصل إلى السجن 5سنوات لمن يقيم علاقات جنسية بين الجنس نفسه.
كما يعاقب مشروع القانون على "تشجيع المثلية أو التحريض عليها" بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفق وسائل إعلام محلية.
وحاليا، لا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام"، التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات.
