????? ????
13 أبريل 2016•تحديث: 13 أبريل 2016
القاهرة / محمود غريب / الأناضول
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن حكومته "لم تفرط" في حق مصر عندما وقعت على اتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الذي تضمن أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر سعوديتان، ورفض الاتفاق يضعف موقف مصر.
وأضاف السيسي، خلال كلمة أمام سياسيين ومثقفين وإعلاميين، نقلها التليفزيون الرسمي: "لم نفرط في حقنا، وأدينا (أعطينا) حق الناس ليهم" (في إشارة إلى السعوديين)، معتبرا أن كافة الوثائق والبيانات تؤكد أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" سعوديتان.
وانتقد حالة الجدل والرفض الواسعة في الشارع المصري بشأن إعادة الجزيرتين إلى السعودية، معتبرا أن "الطريقة التي تم بها تناول مسألة الجزيرتين تُضعف موقف مصر".
ومبررا موقف حكومته من هذه القضية، قال السيسي إن الإدارة السياسية المصرية كانت أمام خيارين بشأن الجزيرتين؛ الأول: "إدارة أزمة مع السعودية"، والثاني: "إعطائها أرضها وحقها".
وعاد مؤكدا: "لن تعتدي على أحد، ومش بندي (لا نعطي) أرضنا لحد، ومش هناخد (لن نأخذ) أرض أحد".
كما لفت السيسي إلى أن تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية مرهون بموافقة مجلس النواب (البرلمان).
وقال: "البرلمان سيناقش هذه الاتفاقية... يمررها أو لا يمررها".
ويقول مراقبون إن مجلس النواب تهيمن عليه أغلبية مؤيدة للنظام المصري؛ ما يجعل إقرار الاتفاقية شبه مؤكد.
ووقع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر، التي استمرت خمسة أيام، واختتمت أمس الأول الإثنين.
ومبررة موقفها من القول بحق السعودية في جزيرتي "تيران" و"صنافير"، قالت الحكومة المصرية، في بيان عقب توقيع الاتفاقية، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
لكن هذه المبرر لم يقنع الشارع المصري، حيث دعت قوى شبابية وسياسية إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل؛ رفضا لنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
بينما قال آخرون إن "التنازل" عن أرض مصرية دون استفتاء شعبي، يخالف الدستور، وردت الحكومة وقالت إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.
وتنص المادة 151 من دستور مصر لعام 2014 على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وتقع جزيرة "تيران"، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم مربع، أما جزيرة "صنافير" فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم مربع.
وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
الرياض من جانبها أكدت حقها في جزيرتي "تيران" و"صنافير"؛ حيث قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال لقائه عددا من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، الأحد الماضي، إن الجزيرتين سعوديتان، لافتا إلى أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.
