السعودية وبريطانيا تتفقان على"حلول سياسية" لأزمات المنطقة

محمد فهد/ الأناضول

اتفقت السعودية وبريطانيا، اليوم الجمعة، على أهمية التوصل لـ"حلول سياسية" لأزمات المنطقة سواء في اليمن أو سوريا.

كما شدّد البلدان على ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار في المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

جاء ذلك في بيان مشترك مطول صدر، اليوم، عن البلدين، في ختام زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى بريطانيا، استمرت 3 أيام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنّ البلدين شدّدا، وفق البيان، على" ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول (...) واتخاذها خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة، وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية".

وفي اليمن، أكد البلدان على "أهمية التوصل إلى حل سياسي لأزمة هذا البلد على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآليات تنفيذه، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه".

ويحظر القرار الدولي 2216 توريد الأسلحة للحوثيين في اليمن.

وفي ذات البيان، اتفق البلدان على أن "أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للسعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، إضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات، وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن".
وأعرب الطرفان عن دعمهما القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد البلدان "دعمهما لمحادثات جنيف السويسرية التي تقودها الأمم المتحدة، ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف1، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254."

وينص القرار 2254 على وقف إطلاق النار بسوريا والتوصّل لتسوية سياسية للأزمة في البلاد.

كما اتفق البلدان على "ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة (في سوريا)، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي".

وأعربا عن "دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أعلن البلدان عزمهما تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تبادل المعلومات.
أما بخصوص التعاون العسكري، وقّع الجانبان عددا من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون والشراكة بينهما، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية.
وتتضمن مذكرات التفاهم "توقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة الجانبين في استكمال المناقشات بينهما للتوصل لاتفاق تحصل بمقتضاه المملكة على 48 طائرة من طراز تايفون".

كما اتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران، و مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية.

وفي ذات السياق، أشار البيان أنّ الجانبين وقّعا اتفاقيات تعاون لتعزيز الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالمية.

وفي هذا الصدد، "تعهد البلدان بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا".

وفيما يتعلّق بالشراكة الثنائية، أكّدت السعودية وبريطانيا التزامهما "بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030".

و"رؤية السعودية 2030" هي خطّة أعلنت عنها المملكة في 2016، وتتضمن 10 برامج كبرى للنهوض باقتصادها القومي.
وبحسب البيان نفسه، فإنّ الشراكة "تشمل مجموعة من المجالات بينها: تقييم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع بريطانيا من قبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)".
كما تشمل أيضا "التجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص للمملكة المتحدة في المجالات الأولوية لرؤية 2030، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات؛ والخدمات المالية والاستثمارية؛ والثقافة والترفيه؛ وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ والتقنيّة والطاقة المتجددة؛ وصناعة الدفاع".
ووفق البيان، فإنه "من المتوقع أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة نحو 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ويستهدف من خلالها صندوق الاستثمارات العامة بلوغ استثمارات مباشرة بقيمة تصل 30 مليار دولار".
كما رحب البلدان بـ "العدد الكبير من الصفقات التجارية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة، والمتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري دولار".
وفي وقت سابق اليوم، وقّعت السعودية وبريطانيا عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي.