"الرئاسات الثلاث" في العراق تتفق على وثيقة للإصلاح

بغداد / إبراهيم صالح، علي جواد / الأناضول

وقعت الرئاسات الثلاث في العراق، الإثنين، على وثيقة مكونة من 12 بندا لـ"إجراء إصلاحات شاملة"؛ في مسعى، على ما يبدو، لاحتواء "الفساد وسوء الإدارة" اللذين قوضا مؤسسات البلاد على نطاق واسع، وأثارا غضب السكان، ورجال دين شيعة نافذين.

ووفق الوثيقة التي وزعتها الرئاسة العراقية، وتلقت "الأناضول" نسخة منها، فإن "الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) وقعت على وثيقة الإصلاح الوطني، لإخراج البلد من أزمته الشاخصة، وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على أساس العملية السياسية ومرتكزاتها".

وتضمنت الوثيقة الجديدة، التي يتطلب إقرارها موافقة البرلمان، "تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة؛ السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وفق خطة مبنية على أساس الأولويات، وبما ينسجم مع ظروف البلد، ومشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الإصلاح الشامل (...) وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون".

ووفقا لبنود الوثيقة، فإن الكتل السياسية تقدم مرشحيها للتشكيلة الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ويكون له الحق في اختيار الأسماء من بينها، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط، والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.

ويعد الاتفاق، في حد ذاته، بمثابة "انتصار" للأحزاب السياسية التي وقفت في وجه خطة إصلاحات حاول رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تمريرها عبر البرلمان بعد تزايد الضغوط الشعبية عليه، والتي تضمنت إبعاد السياسيين عن الوزارات، وإسنادها إلى التكنوقراط(متخصصين).

لكن الكتل السياسية والإثنية رفضت التنازل عن حصصها التي بات متعارفا أن تشملها كل حكومة في العراق منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، صدام حسين، في العام 2003.

وفي نهاية الشهر الماضي، قدّم العبادي أسماء وزراء تكنوقراط إلى البرلمان لكي يحلوا محل الوزراء الحاليين الذين رشحتهم أحزابهم السياسية.

وجاء ذلك استجابه منه لضغوط من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي حشد أنصاره في مظاهرات بالعاصمة لتحقيق هذا الهدف.

"وثيقة الإصلاح الوطني"، التي صدرت عن الرئاسات الثلاث في العراق، الإثنين، تضمنت، أيضا، مقترحا بإنشاء "مجلس سياسي استشاري"، يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة، إلى جانب الرئاسات الثلاث، يسمى "المجلس السياسي"، و"يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد، وفك الاختناقات السياسية، على أن يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من إقرار هذه الوثيقة".

الوثيقة الجديدة وصفها حبيب الطرفي، عضو البرلمان العراقي عن "كتلة المجلس الأعلى الإسلامي" بأنها "خطوة مهمة" نحو تمرير الحكومة الجديدة من قبل البرلمان.

وأضاف الطرفي لـ"الأناضول"، أن "الكابينة الوزارية ستكتمل لدى العبادي، وهناك انفراج للأزمة، ما قدمه العبادي من كابينة وزارية الى مجلس النواب(البرلمان) لم يحظ بقبول الأطراف السياسية، ومن أجل الحفاظ على الوضع السياسي صار الاتفاق على ضرورة أن تقدم الكتل السياسية لمرشحيها".

وتابع الطرفي أن "الكتل السياسية منحت العبادي حق قبول أو رفض أي مرشح يقدم له من قبلها".

ويقود عمار الحكيم "كتلة المجلس الأعلى الإسلامي"، ولهذه الكتلة 28 مقعدا برلمانيا من أصل 328 مقعدا.

وبعد تقديم العبادي لتشكيلة وزارية في 31 من الشهر الماضي، اعترضت الكتل السياسية على الأمر، وقدمت إليه مرشحيها للمناصب الوزارية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان، جلسة اليوم الثلاثاء، بخصوص التشكيلة الحكومية الجديدة، ويعتقد أن العبادي سيقدم تشكيلة جديدة وفقا لمقترحات القوى السياسية.