"الثوري المصري" يدين "التنازل" عن تيران وصنافير

إسطنبول/ عمر شقليه/ الأناضول

أدان المجلس الثوري المصري (كيان معارض بالخارج)، اليوم السبت، ما وصفه بـ "تنازل عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري)" عن جزيرتي تيران وصنافير، ورحب باحتجاجات "جمعة الأرض".

جاء ذلك خلال كلمة وليد شرابي نائب رئيس المجلس، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية العمومية للمجلس، اليوم في اسطنبول، وشارك فيها نواب سابقون بالبرلمان المصري ونشطاء معارضين للسلطات الحالية.

وقال شرابي إن "المخرج القانوني الوحيد إزاء التنازل عن الجزر المصرية ومياه النيل وغيرها هو عودة صاحب الصفة الرئيسية الذي يمكنه توقيع هذه الاتفاقيات وهو الرئيس الشرعي محمد مرسي الذي اختطف من قبل قائد الانقلاب (السيسي)، الذي وقع على هذه التنازلات، وهو ليس مخولاً من الشعب بذلك".

من جهتها، وجهت رئيسة المجلس مها عزام، التحية لمن شارك في مظاهرات أمس التي خرجت تحت شعار "جمعة الأرض" قائلة، "لن نتنازل عن الشعار الذي رُدد بالأمس في جمعة الأرض (يسقط يسقط حكم العسكر) حتى ننتصر ونحققه بإذن الله".

وجاءت تظاهرات الأمس، بعد عدة أيام تواصلت على مدارها، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم جزيرتي "صنافير" و"تيران" إلى أراضيها.

وتبريرًا لموقفها من حق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

وفي أغسطس/آب 2014 دشن سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطياف مختلفة من القوى السياسية المعارضة للسلطات الحالية بمصر والمستقلين، "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبول، ليكون "كيانًا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011"، بحسب البيان التأسيسي للمجلس.

وعرف المجلس نفسه في بيانه التأسيسي، الذي وصل الأناضول نسخة منه، بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير/ كانون الثاني، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".