19 أغسطس 2020•تحديث: 19 أغسطس 2020
الأناضول
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، استعدادها لدعم كافة جهود إيجاد مخرج سلمي للأزمة في مالي.
جاء ذلك وفق بيان للمنظمة (تضم 57 دولة)، غداة انقلاب عسكري في مالي شمل اعتقال رئيس البلاد أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.
وأعربت المنظمة عن "استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية؛ بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها".
ودعت "جميع الأطراف في جمهورية مالي إلى اعتماد الحوار من أجل حلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد منذ مدّة".
وأوضحت أنها "تتابع بانشغال تطورات الوضع بمالي، وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا الاستقالة واستقالة حكومته وحل البرلمان".
والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون رئيس البلاد أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".
ومنذ يونيو/حزيران، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة؛ بسبب ما يقولون إنها إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.
وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.
