Muhammed Nehar
17 أبريل 2018•تحديث: 17 أبريل 2018
واشنطن/ قاسم إلاري/ الأناضول
كشفت وثيقة موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لـ 2019 بخصوص العمليات المحتملة في الخارج، حصلت الأناضول على نسخة منها، طلب البنتاغون أسلحة وذخائر لقوة في سوريا مؤلفة من 60 إلى 65 ألف مقاتل تضم عناصر من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي.
وكان البنتاغون طلب في موازنة الدفاع للعام المالي 2019 التي عرضها على الكونغرس، في فبراير/ شباط الماضي، دعم أسلحة بقيمة 300 مليون دولار للجماعات المتعاونة مع واشنطن في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا.
كما طلب البنتاغون دعمًا بمبلغ 250 مليون دولار للجماعات ذاتها من أجل أمن الحدود، دون مزيد من التفاصيل.
وحصلت الأناضول على وثيقة تضم تفاصيل موازنة البنتاغون المخصصة للعمليات المحتملة في الخارج، والمعروفة باسم "صندوق الحرب" في إطار موازنة الدفاع للعام المالي 2019.
وأظهرت الوثيقة، طلب البنتاغون أسلحة وذخائر ومعدات لقوة مؤلفة من 60 إلى 65 ألف، 30 ألف منهم لتغطية الاشتباكات المتواصلة في وادي الفرات الأوسط بسوريا، و35 ألف لحفظ الأمن في المناطق التي طُرد منها تنظيم "داعش".
وبحسب الوثيقة، طلب البنتاغون تخصيص 162.6 مليون دولار من أجل السلاح والذخائر والمعدات الأخرى، و8 ملايين دولار لمستلزمات دعم المعيشة الأساسية، و28 مليون دولار تلبية لاحتياجات النقل والانتشار، و101.4 ملايين دولار من أجل دعم العمليات.
وتضمنت قائمة الأسلحة المطلوبة وفقًا للوثيقة، 25 ألف بندقية أتوماتيكية من طراز "AK-47"، و1500 بندقية آلية، و500 بندقية آلية ثقيلة، و400 قاذف صاروخي من طراز "آر بي جي"، إضافة إلى 95 بندقية قناصة، و20 مدفع هاون (عيار 60 ميليمتر)، و60 من عيار 120 ميليمتر.
وتم تخصيص 47 مليون دولار من أجل الأسلحة فقط، و24 مليون دولار من أجل الذخائر، بحسب الوثيقة.
وفي وثيقة مبررات الموازنة، أعرب البنتاغون عن حاجته إلى 59 مليون و325 ألف و600 دولار من أجل 820 "مركبة غير تكتيكية"، و"عربة تجارية غير قياسية".
كما طلبت الموازنة 8 ملايين دولار من أجل مستلزمات دعم المعيشة الأساسية، و31 مليون و182 ألف و700 دولار من أجل معدات دعم مثل، المناظير، وأجهزة الملاحة، وطائرات دون طيار صغيرة، وكاشفات متفجرات.
وأشارت الوثيقة إلى طلب البنتاغون مبلغ 28 مليون دولار من أجل عمليات النقل البرية والجوية، فضلًا عن 71 مليون دولار من أجل الدعم العملياتي، و30 مليون من أجل ما اسمته الوثيقة "نفقات".
