البرلمان الأوروبي يناقش حقوق الإنسان في تركيا

بروكسل/ الأناضول

عقدت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الخميس، جلسة بعنوان "حقوق الإنسان في تركيا ووضع دميرطاش وبقية السجناء السياسيين".

ويخضع الرئيس المشارك السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي" التركي، صلاح الدين دميرطاش، للمحاكمة إلى جانب 107 مشتبه بهم آخرين في قضية أحداث عين العرب (كوباني) السورية عام 2014، المعروفة أيضا باسم بـ"أحداث 6-8 أكتوبر"، والتي أسفرت عن مقتل 37 مواطنا تركيا وإصابة 761 آخرين.

وجاءت جلسة البرلمان الأوروبي أثناء اجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وألقت عضو المفوضية الأوروبية لشؤون المساواة، هيلينا دالي، كلمة خلال الجلسة نيابة عن بوريل، قالت فيها إن الاتحاد الأوروبي أبلغ تركيا مرارًا عن مخاوفه بشأن حقوق الإنسان في تركيا، وأن توصيات معالجة القصور حول هذا الشأن وردت في تقرير المفوضية السنوي الخاص بتركيا.

وأضافت أن المحكمة الدستورية التركية (لديها صلاحية النظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرتا بانتهاك الحقوق الإنسانية لدميرطاش.

وأشارت إلى أن القرارات المتخذة بحق رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي يبعث على القلق، في إشارة إلى عزل بعض رؤساء البلديات لصلتهم بالإرهاب.

ولفتت إلى أن مكافحة الإرهاب حق مشروع لتركيا، لكن عليها الالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن البرلمان الأوروبي صادق على قرار مشترك للكتل السياسية يطالب بإطلاق سراح دميرطاش فورا، وإسقاط التهم عنه وعن فيكان يوكسكداغ (الرئيسة المشاركة للحزب سابقا) التزاما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما طالب القرار المؤسسات والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي بإبقاء قضية دميرطاش وقضايا ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والسياسيين والأكاديميين على أجندة مباحثاتهم مع نظرائهم الأتراك، كما طلبت بتقديم الدعم لهؤلاء الموقوفين.

وبعد تعليمات وتصريحات قادة "بي كا كا/ كا جي كا/ ب ي د/ ي ب ك"، أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي الذي كان يرأسه كل من صلاح الدين دميرطاش، وفيكان يوكسكداغ، بيانا في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تحت عنوان "نداء عاجل لشعوبنا".​

وقالت اللجنة في بيانها "ندعو شعوبنا للخروج إلى الشوارع ودعم الخارجين للاحتجاج على الحظر الذي تفرضه حكومة حزب العدالة والتنمية على عين العرب"، على حد زعمها.

ونتيجة لهذه التصريحات/ التعليمات الصادرة عن قادة المنظمة الإرهابية وامتداداتها السياسية، بدأت أحداث متزامنة في العديد من المناطق المأهولة في 6 أكتوبر 2014، وواجهت الدولة العنف المسلح واسع النطاق الذي عرف لدى الرأي العام بـ"أحداث 6-8 أكتوبر".

إلا أن الدولة التركية اتخذت إجراءاتها اللازمة ضد "أحداث 6-8 أكتوبر" في إطار الدستور والقوانين، وأرست النظام العام.