الاتحاد الأوروبي والسويد يدينان إقرار إسرائيل قانون شرعنة الاستيطان

بروكسل-ستوكهولم/ حسن أسن، أتيلا ألتونطاش/ الأناضول

أدان الاتحاد الأوروبي والسويد، الثلاثاء، إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، حول القانون الذي وافق عليه الكنيست، الاثنين، بشكل نهائي.

وقالت موغريني إن "الاتحاد الأوروبي يدين القرار الإسرائيلي المذكور، الذي يتجاوز عبر مصادرة الحقوق الخاصة للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، عتبة جديدة وخطيرة، من خلال شرعنة مصادرة حقوق الملكية للفلسطينيين في إطار القوانين الإسرائيلية".

وأضافت أنه "من شأن القانون، شرعنة حتى العديد من المستوطنات التي كانت تعتبرها القوانين الإسرائيلية غير شرعية، وأن ذلك يتعارض مع التزامات الحكومات الإسرائيلية السابقة والقوانين الدولية".

ودعت موغريني الإدارة الإسرائيلية إلى "الابتعاد عن تطبيق القانون، والخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى التوتر وتهدد إيجاد حل سلمي محتمل للمشكلة".

من جهة ثانية، أعلنت السويد إدانتها القانون الإسرائيلي الذي يسمح بشرعنة 4 آلاف وحدة سكنية مبنية على الأراضي الخاصة للفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن الحكومة السويدية: "ندين موافقة البرلمان الإسرائيلي على العديد من البؤر الاستيطانية المؤلفة من 4 آلاف وحدة سكنية، مبنية فوق الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، والقرار يشكل خرقا صريحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".

وأضاف أنه "بحسب القوانين الدولية، يجب الضغط على إسرائيل من أجل استمرار مسألة حل الدولتين"، داعيا إلى ضرورة تعليق إسرائيل للقرار وحل الخلافات بشكل سلمي عبر الحوار.

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهائيًا، مساء أمس الأول الإثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح القانون الجديد، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. ‎

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.