24 أبريل 2019•تحديث: 25 أبريل 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قالت مسؤولة أممية إن الأمم المتحدة تعول على تركيا روسيا لكبح التصعيد الحالي، شمالي سوريا، والضغط على جميع الأطراف لتنفي اتفاق "خفض التصعيد".
جاء ذلك في كلمة لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشأن الوضع الإنساني في سوريا.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب (شمال)، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وحذرت المسؤولة الأممية، من "تداعيات التصعيد الأخير الذي نشهده في إدلب منذ فبراير/شباط الماضي".
وأشارت إلى أن التصعيد أسفر عن مقتل أكثر من 200 مدني، وفرار أكثر من 120 ألفًا آخرين إلى المناطق القريبة من الحدود التركية، فضلاً عن تدمير كبير للبنية التحتية.
وأوضحت مولر، أن السوريين في الشمال الشرقي والشمال الغربي يعيشون في خوف دائم من حدوث كارثة إنسانية أخرى.
وأضافت أن المنطقة يقطنها 2.7 مليون نسمة بحاجة لمساعدات.
وتابعت "نحن نعول على جميع الأطراف، وخاصة تركيا وروسيا، كضامنين لاتفاقية خفض التصعيد، لكبح التصعيد".
كما حذرت من أن "أي هجوم عسكري واسع النطاق في إدلب سيكون بتكلفة غير مقبولة من حيث الخسائر في الأرواح البشرية والمعاناة".
وتطرقت المسؤولة الأممية إلي الأوضاع الإنسانية في محافظة دير الزور (جنوب)، قائلة "يعيش ما يقدر بنحو 150 ألف شخص على طول سبع قرى - شرق نهر الفرات - في حاجة ماسة للمساعدات".
وبشأن مخيم الركبان القريب من الحدود السورية الأردنية، قالت مولر، إن "أكثر من 7 آلاف شخص غادورا المخيم في الأسابيع الأخيرة بينهم ألفان أمس فقط".
وأوضحت أنهم نُقلوا إلى أربعة ملاجئ جماعية في محافظة حمص، وآخرون فضلوا العيش مع أقاربهم.
ومنذ مطلع 2019، تزايدت هجمات قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية الموالية له، على منطقة خفض التصعيد، وخلال مارس/ آذار الماضي فقط، قتل 135 مدنيا، وأصيب العشرات جراء تلك الهجمات.
