الأمم المتحدة ترفض إجابة سؤال للأناضول عن ازدواجية المعايير بقبرص

نيويورك / الأناضول

رفضت فلورينكيا سوتو نينو نائبة متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الإجابة عن سؤال وجهته مراسلة الأناضول، بشأن معايير المنظمة الدولية المزدوجة في التعامل مع شطري جزيرة قبرص، التركي والرومي.

ووجهت الأناضول سؤالا للمسؤولة الأممية الخميس، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، عن أسباب ازدواجية معايير الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها في التعامل مع شطري الجزيرة.

وتضمن السؤال استفسارات عدة، حيث قالت المراسلة "تشير المعطيات إلى أن جمهورية قبرص الرومية انتهكت المنطقة العازلة من خلال أعمال البناء والأعمال العسكرية فضلا عن بناء جامعة في الأعوام 1996 و2003 و2004 و2012 و2021، وذكرت وزارة الخارجية التركية أن بعض هذه الأعمال تمر عبر أراضي قبرص التركية".

وأضافت المراسلة: "من خلال بحث قمت به، وجدت أن الأمم المتحدة أو قوات حفظ السلام لم تتدخلا أو تدينا انتهاكات ومشاريع قبرص الرومية. في حين حاولت قوة حفظ السلام الأممية عرقلة إنشاء مشروع طريق بيله ـ يغيتلر رغم تأكيد الجانب القبرصي التركي أنه مشروع إنساني بحت وضروري من أجل تأمين سهولة نقل القبارصة الأتراك، وعليه كيف تفسرين التعامل مع شطري الجزيرة بطريقة مختلفة بشكل واضح؟".

وأردفت: "ألا يتعين على الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام الأممية معاملة الجانبين على قدم المساواة؟".

وردت نينو على التساؤلات قائلة إنها لا تمتلك جميع الملفات اللازمة للإجابة، وأنها بحاجة إلى الاطلاع على الموضوع بشكل مفصل.

وأوضحت أنه يجب أيضا أن تطرح هذه الأسئلة على قوة حفظ السلام الأممية في قبرص، وأنها ستجيب المراسلة لدى تلقيها الردود.

وطلبت المسؤولة الأممية من مراسلة الأناضول أن توجه لها السؤال عبر البريد الإلكتروني أيضا، لكنها لم ترد عليه حتى مساء الخميس.

والجمعة الماضي، حاول جنود قوة حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق بيله ـ يغيتلر، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية القبرصية أن مشروع الطريق تم إعداده لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة.

وأوضحت في بيان أن تحسين وتوسيع المشروع يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى أراضي المنطقة دون الاعتماد على المنطقة السيادية البريطانية، ولتنمية المنطقة اقتصاديا.