27 أكتوبر 2017•تحديث: 27 أكتوبر 2017
جنيف / بيرم ألطوغ / الأناضول
دعت منظمة الأمم المتحدة الدولية اليوم الجمعة، النظام السوري للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق.
جاء ذلك في بيان للمفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، حذر فيه من أن "ترك المدنيين في الغوطة الشرقية لمواجهة المجاعة، يندرج في إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويعد جريمة حرب أيضا".
وأوضح الحسين أن أكثر من 350 ألف مدني يعانون "حصارا خانقا" في الغوطة الشرقية، مطالبا بالسماح بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الضرورية إليهم.
وأضاف أن النظام السوري "لم يسمح بإدخال سوى 26 بالمائة من المساعدات الإنسانية المقرر إرسالها إلى الغوطة الشرقية منذ مطلع العام الحالي إلى نهاية سبتمبر / أيلول الماضي".
وأشار الحسين إلى أن آخر دفعة من المساعدات الإنسانية دخلت الغوطة الشرقية في 23 سبتمبر / أيلول الماضي، وأن تلك المساعدات لم تصل سوى إلى 25 ألف مدني.
وأكد أن قوات النظام السوري وحلفائه، يغيرون يوميا على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الغوطة، مشيرا إلى أن هذه الغارات تتسبب في مقتل المدنيين.
ولفت المفوض الأممي إلى أن الغوطة الشرقية تعتبر واحدة من المناطق الأربع المشمولة في اتفاق "خفض التوتر"، الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا وإيران خلال محادثات أستانة، داعيا إلى تطبيق بنوده في هذه المنطقة.
ويعيش نحو 400 ألف مدني في غوطة دمشق الشرقية ظروفا إنسانية صعبة للغاية، بعد أن ضيق النظام مؤخرا الحصار المفروض عليها عبر إحكام قبضته على طريق تهريب المواد الغذائية إلى الغوطة، ومنع بعض الوسطاء المحليين من إدخال أي مواد غذائية إلى المنطقة.
وتقع الغوطة الشرقية ضمن إحدى مناطق "خفض التوتر" (الخالية من الاشتباكات) التي جرى تحديدها من قبل تركيا وروسيا وإيران، في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية أستانة في مايو / أيار الماضي.
ورغم إعلان روسيا في 22 يوليو / تموز الماضي سريان مفعول وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، إلا أن النظام يواصل هجماته عليها دون انقطاع.
