15 فبراير 2021•تحديث: 15 فبراير 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، قادة الانقلاب العسكري في ميانمار من "عواقب وخيمة" إزاء أي إجراءات قاسية تستهدف الاحتجاجات السلمية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال حق: "تحدثت شرانر بورغنر (مستشارة الأمين العام إلى ميانمار) عبر الهاتف، صباح الإثنين، مع نائب القائد العسكري في ميانمار (سو وين) لإبلاغه بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (الصادر الأحد)".
وأضاف: "ستحافظ المبعوثة الخاصة على هذه القناة للحوار الصريح والمفتوح طالما أنها توفر مساحة لعكس الوضع الحالي ودعم إرادة شعب ميانمار".
وأشار إلى أن بورغنر أكدت في محادثتها على أنه "يجب احترام الحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية".
كما أبلغت المستشارة الأممية، جيش ميانمار بأن "العالم يراقب عن كثب (أوضاع الاحتجاجات) ومن المرجح أن يكون لأي شكل من أشكال الرد القاسي عواقب وخيمة".
وشدد المتحدث الأممي، على ضرورة "امتناع قادة الجيش الميانماري عن استخدام العنف، وضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون".
والأحد، طالب غوتيريش، في بيان، السلطات العسكرية في ميانمار، بـ"عدم الانتقام من المتظاهرين السلميين المحتجين على انقلاب الجيش".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن "التقارير عن استمرار أعمال العنف والترهيب والمضايقات من قبل أفراد الأمن غير مقبولة".
وقال: "تثير الاعتقالات المستمرة للقادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام القلق العميق، وكذلك القيود المفروضة على خدمات الإنترنت والاتصالات".
ونشر المجلس العسكري في ميانمار، مؤخرا، مدرعات في شوارع مدينة "يانغون" الاقتصادية، وقطع الإنترنت عن معظم أنحاء البلاد، ما أثار مخاوف من حملة قمع جديدة ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب، حسب تقارير إعلامية.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.
