16 نوفمبر 2021•تحديث: 16 نوفمبر 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أن البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا هو من صلاحيات مفوضية الانتخابات.
جاء ذلك تعقيبا على إعلان المفوضية، الأحد، قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي (49 عاما) للانتخابات الرئاسية، بينما هو محكوم بالإعدام في ليبيا، لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقال "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "بالطبع نحن نواصل دعمنا للسلطات الليبية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية (في 24 من) الشهر المقبل".
وأضاف "حق"، في تصريح لصحفيين: "لدينا بعثة على الأرض، وهي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي تعمل مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين لتسهيل الإجماع على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في الوقت المناسب".
وثمة خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
وتابع: "وبالنسبة للمرشحين، فمن صلاحيات مفوضية الانتخابات تلقي ترشيحات المرشحين، كما أنها هي التي تقرر أهلية المرشحين وفقا للإطار التشريعي واللوائح التنفيذية".
ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).
ووفق مراقبين، فإن نجل القذافي اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة "الاستقرار النسبي" للبلاد في عهد والده، بعد عِقد صعب شهد صراعات سياسية ومسلحة كثيرة.
والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، عبر مراسلة رسمية، المفوضية بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام واللواء المتقاعد خليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
