04 أكتوبر 2015•تحديث: 04 أكتوبر 2015
عمان/ ياسر مهيار/ الأناضول
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنها بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، للإعداد لخطة "الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016-2018"، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتشكل إطاراً لحشد موارد الدعم المطلوبة لعمّان للاستجابة لآثار الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 4 أعوام.
وقال "عماد نجيب الفاخوري" وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني خلال لقائه أعضاء في البرلمان الأوروبي بعمّان اليوم، "إن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية، تحت قيادة وطنية، تربط ما بين التمكين للمجتمعات المستضيفة، وحاجات اللاجئين الأساسية، بالإضافة إلى احتياجات الخزينة".
وأضاف الفاخوري "أن الخطة تجمع بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية، ضمن إطار وطني موحّد قائم على مبدأ، تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين، والمجتمعات الأردنية المستضيفة".
وأشار إلى أن موازنة خطة الاستجابة الأردنية للعام 2015، بلغت حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي، توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاعا، هي "التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل، وسبل العيش، والبيئة، والعدل"، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على "ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية".
ولم يشر الوزير إلى موازنة الخطة التي يتم الإعداد لها أو تفاصيل عن موارد تمويلها أو دعمها.
واستعرض الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة، والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من السوريين وآثارها المترتبة على المملكة، مثمناً الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لها.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه "بالرغم من تقدير الأردن لكافة الشركاء على الدعم المقدم، فإنه بات من الواضح أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم له، وزيادته ليتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للخدمات التي تستمر الحكومة بتقديمها، ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين".
ورأى الوزير أن تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا هو "نتيجة مباشرة لعدم قيام المجتمع الدولي في تقديم الدعم المناسب للمجتمعات المضيفة للاجئين، لمعالجة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الهائلة الملازمة لاستقبال 4.7 مليون لاجئ من سوريا في دول الجوار".
وأضاف أن الأردن وحده يستضيف 1.4 مليون سوري وأن 630 ألفاً منهم مسجلون كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهذا ما يعادل 20% من سكان المملكة
ويستضيف الأردن أكثر من مليون و400 ألف سوري، منهم 750 ألف دخلوا الأراضي الأردنية قبل اندلاع الثورة السورية (مارس/ آذار 2011) بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.
ويزيد طول الحدود الأردنية السورية عن 375 كم، ويتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت - ولا زالت - معابر للاجئين السوريين الذين يقصدون أراضيه، مما جعل الأردن من أكثر الدول تأثراً بالأزمة السورية، بحسب المسؤولين الأردنيين.
