استطلاع: أغلبية الألمان يؤيدون بقاء غابرييل وزيرا للخارجية

برلين/ حسام صادق/ الأناضول
أظهر استطلاع حديث للرأي، نشرت نتائجه اليوم الجمعة، تأييد أغلبية كبيرة من الألمان، بقاء وزير الخارجية الحالي، سيغمار غابرييل، في منصبه في الائتلاف الحاكم المقبل.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته وبثت نتائجه القناة الثانية للتلفزيون الألماني (ذي دي أف)، فإن 67 بالمائة من الألمان يؤيدون بقاء غابرييل، في منصبه كوزير للخارجية، فيما رفض 24 بالمائة بقاءه في المنصب، وقال 9 بالمائة إنهم لا يملكون رأيا في الموضوع.
وبحسب الاستطلاع، نجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنحدر منه غابرييل (يسار وسط)، في العودة للمركز الثاني بين أقوى أحزاب البلاد، بعد أيام من نشر استطلاع آخر وضعه في المركز الثالث لأول مرة في تاريخه.

ولا يعرف حتى اليوم، السياسي الذي سيرشحه "الاشتراكي الديمقراطي" لشغل منصب وزير الخارجية، بعد رفض زعيم الحزب السابق مارتن شولتز، شغل هذه الحقيبة، بسبب اتهامات من قادة وقواعد الحزب له بـ"إخلاف وعوده"، و"السعي وراء طموحه في تولي المنصب على حساب الحزب".

وحسب الاستطلاع نفسه، حلّ الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، في المركز الأول كأقوى كتلة سياسية في البلاد، بـ33 بالمائة من تأييد الناخبين.

وجاء "الاشتراكي الديمقراطي"، بالمركز الثاني بـ17بالمائة من تأييد الناخبين، يليه حزب البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف)، بـ14بالمائة.

وبذلك، عاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للمركز الثاني، بعد أن فقده في استطلاع نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية الخاصة، قبل أيام، لصالح حزب البديل الذي حصل (في الاستطلاع السابق) على 16 بالمائة مقابل 15.5 بالمائة للاشتراكيين الديمقراطيين.

استطلاع "ذي دي إف"، وضع حزب الخضر (يسار) في المركز الرابع بين أحزاب البلاد بـ12 بالمائة من تأييد الناخبين، ثم حزب اليسار بـ11 بالمائة، يليه الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط) بـ8 بالمائة، فيما حصلت أحزاب أخرى صغيرة على النسة المتبقية.

وتوقع الاستطلاع نفسه موافقة قواعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على اتفاق الائتلاف الحاكم، وكشف الاستطلاع أن 78 بالمائة من مؤيدي الحزب يتوقعون الموافقة على الاتفاق، فيما يتوقع 19 بالمائة رفضه، ولا يملك 3 بالمائة رأيا في الموضوع.

وحسب "ذي دي إف"، أجري الاستطلاع في الفترة بين 20 و22 فبراير/شباط الجاري، على عينة من 1360 ناخبا.

وبدأ تصويت 460 ألف من أعضاء "الاشتراكي الديمقراطي" على اتفاق الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحي، يوم 20 فبراير الجاري، ويستمر التصويت حتى 2 مارس/آذار المقبل، على أن تعلن النتائج في 4 من الشهر ذاته.

وفي حال صوتت قواعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالموافقة على اتفاق الائتلاف الحاكم، تشكل الحكومة الجديدة وتبدأ عملها، أما في حال صوتت بالرفض، تجرى على الأرجح انتخابات تشريعية مبكرة، حسب مراقبين.