غزة/علا عطاالله/الأناضول قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية، أوقفت اليوم الأحد، إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة. وأضاف رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت بشكل رسمي وكلي إدخال "الإسمنت" إلى صالح القطاع الخاص بغزة. وأضح فتوح، أن "السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بقرار منع إدخال كميات من الإسمنت إلى غزة بدءاً من اليوم الأحد، دون إبداء أي أسباب، لافتا أن القرار الإسرائيلي، لا يشمل الإسمنت الخاص (كميات محدودة) بمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ولم تعقب السلطات الإسرائيلية رسميا على هذه التصريحات، غير أن مواقع عبرية نقلت عن مسؤولين قولهم، إن حركة حماس التي تتولى مقاليد الحكم في غزة، تستولى على كميات الإسمنت. واستنكرت وزارة الاقتصاد في غزة، (تديرها حماس)، قرار المنع، ووصفته في بيان لها تلقت "الأناضول" نسخةً منه اليوم بـ"الخطير" و"الكارثي". وحذرت من تداعيات القرار على تأخير عملية إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدةً أن الكميات التي تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع. ويعاني قطاع غزة من نقص حادّ في مواد البناء، التي تقيّد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات. وناشدت الوزارة الأمم المتّحدة، وكافة المؤسسات الدولية من أجل الضّغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار. ويشتمل الاتّفاق الخاصّ بتوريد موادّ البناء إلى قطاع غزّة، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على آليّة لمراقبة ضمان عدم استخدام موادّ البناء التي سيتمّ توريدها لأغراض أخرى عدا عمليّة الإعمار، في إشارة لاتّهامات إسرائيليّة لفصائل فلسطينيّة باستخدام موادّ البناء في تشييد الأنفاق العسكريّة. وترسل وزارة الأشغال العامّة والإسكان الفلسطينيّة، قوائم بأسماء المتضرّرين، إلى وزارة الشّؤون المدنيّة، التي ترسلها بدورها إلى سلطات الاحتلال كي يتمّ اعتمادها. وشنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئيًّا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.
