Arif Yusuf
17 أبريل 2016•تحديث: 18 أبريل 2016
بغداد/ علي جواد /الأناضول
فرضت قوات الأمن العراقية، اليوم الاحد، إجراءات أمنية مشددة في العديد من الشوارع الرئيسة خصوصًا القريبة من المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان قبيل يوم واحد من عزم نحو 170 نائبًا انتخاب رئيس للبرلمان.
وحظرت قوات الأمن العراقية صباح اليوم حركة السيارات في ساحة التحرير، القريبة من المنطقة الخضراء، والشوارع المؤدية إلى الساحة ضمن خطة لتأمين الحماية للمئات من أتباع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الذين بدأوا اعتصامًا مفتوحًا مساء أمس، وفقًا لمراسل الأناضول.
ويعتزم نحو 170 نائباً عقد جلسة للبرلمان العراقي، غدًا الإثتين، لتسمية رئيس للبرلمان خلفًا لسليم الجبوري، الذي صوت النواب الـ 170 على إقالته الثلاثاء الماضي، في جلسة اعتبرها الجبوري لاحقًا "غير شرعية".
وقال محمد الصيهود عضو ائتلاف دولة القانون (ينتمي له رئيس الوزراء حيدر العبادي) للأناضول، إن "اعضاء البرلمان سيعقدون يوم غد الإثنين جلسة رسمية لانتخاب رئيس ونائبين له، وعلى باقي أعضاء البرلمان ممن اعترضوا على إجراءتنا الحضور إلى الجلسة لاتمام الخطوة الأولى من خطوات الإصلاح".
وأضاف الصيهود، أن "جلسة الغد ستشهد فتح باب الترشح لرئاسة البرلمان من الأعضاء الحاضرين، ومن يجد في نفسه الكفاءة لتولي المنصب من حقه ترشيح نفسه، دون العودة إلى الاجراءات السابقة التي اعتمدت والتي تتمثل بالانتماء الطائفي والسياسي".
وتابع الصيهود، "باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان سيكون متاحا للمكون السُني أيضًا حتى لايقال أن هناك تهميشًا وإقصاءً لأحد".
فيما قال سليم الجبوري رئيس البرلمان المصوت على إقالته من منصبه، إنه قرر تأجيل عقد جلسة البرلمان أمس بسبب عدم اكتمال الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين النواب إلى مقر المجلس.
ومنذ الثلاثاء الماضي يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت (الثلاثاء) على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، إلى الخميس (الماضي).
وقدّم العبادي، الثلاثاء الماضي، تشكيلة وزارية جديدة تضم مرشحين من الكتل السياسية، بخلاف الاتفاق الذي تبناه مقتدى الصدر (رئيس التيار الصدري) وأحزاب سياسية أخرى بتشكيل حكومة "تكنوقراط" بعيدة عن الكتل السياسية.
