31 يناير 2020•تحديث: 31 يناير 2020
أنقرة/ الأناضول
أكدت الخارجية التركية أن إصدار الأمم المتحدة قرارا بشأن تمديد فترة مهام قوات حفظ السلام في جزيرة قبرص، دون الحصول على موافقة قبرص التركية، يعتبر قرارا ناقصا بشكل كبير.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الجمعة، أشارت فيه إلى أن مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة الخميس لبحث القضية القبرصية، وأصدر بنتيجته قرارا يقضي بتمديد فترة مهام قوات حفظ السلام بالجزيرة.
وأكدت الخارجية على تأييدها لبيان نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية شمال قبرص التركية قدرت أوز أرساي، الذي أصدره أمس عقب صدور قرار مجلس الأمن.
وقالت الخارجية التركية في بيانها: "كما أكدنا مرارا وتكرارا على أن عدم حصول مجلس الأمن الدولي على موافقة الجانب القبرصي التركي يشكل نقصا مهما في القرار، ويتعارض مع قوانين وقواعد الأمم المتحدة".
ولفت البيان إلى أنه "بالرغم من عدم وجود أرضية قانونية لتواجد قوات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة في قبرص التركية، فإن هذه القوات تواصل فعاليتها هناك بفضل المواقف البناءة للسياسيين القبارصة الأتراك وحسن نواياهم".
وأردف "رغم ذلك، يعتبر تطرق مجلس الأمن لموضوع حرية الحركة على الأراضي القبرصية التركية، موقفا في غاية التناقض".
ودعا البيان إلى ضرورة أن يكمل مجلس الأمن الأرضية القانونية لتواجد جنوده على الأراضي القبرصية التركية بهدف أداء مهامها بالشكل الأمثل في الجزيرة.
وشدد على أن استمرار رفض القبارصة الروم لمشاركة السلطة والاستقرار مع القبارصة الأتراك، سيكلل أي مفاوضات جديدة قد تبدأ في المستقبل بالفشل.
وأشار أنه في حال رغبة طرفي الجزيرة بالتقدم في المفاوضات فيجب أن يتفقا على التمتع بالمساواة السياسية.
والخميس، أصدرت وزارة الخارجية بجمهورية شمال قبرص التركية، بيانا بخصوص الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، لبحث القضية القبرصية، وشهدت تمديد فترة مهام قوات حفظ السلام لـ6 أشهر، واتخاذ قرارات بخصوص دعوة التعاون الموجهة لطرفي النزاع بالجزيرة.
وقالت الوزارة في بيانها إنه "ليس من المقبول التجاهل المستمر للدعوة الخاصة بـ"الحصول على موافقة الجانب القبرصي التركي" بخصوص تمديد فترة مهام قوات حفظ السلام الأممية".
ولفت البيان إلى أن المبادئ الأساسية التي تطبقها قوات حفظ السلام في كافة عملياتها، لم تطبقها في قبرص، مضيفًا "فهذه المبادئ تشترط على مهمة حفظ السلام الحصول على موافقة أطراف النزاع، وفي حالة حدوث غير ذلك فإن هذا من شأنه التشكيك في حيادية تلك القوات".
