04 يناير 2018•تحديث: 05 يناير 2018
أنقرة / ديلدار بايكان / الأناضول
وصفت وزارة الخارجية التركية قرار هيئة محلفين أمريكية، إدانة "محمد هاكان أتيلا" النائب السابق لرئيس بنك "خلق" الحكومي التركي، بأنه "تدخل في الشؤون التركية بطريقة غير مسبوقة".
وأعربت الخارجية التركية في بيان نشرته اليوم الخميس، عن أملها تصحيح قرار الإدانة بخمس تهم من أصل ست وجهت إلى أتيلا، خلال محاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر البيان صدور القرار "حدثا ظالما ومؤسفا"، مشيرة إلى أن المحكمة الأمريكية استندت إلى أدلة كاذبة وقابلة للاستغلال السياسي، في مناقشة قضايا تركية داخلية بطريقة غير واقعية.
وأشار البيان إلى تأثير بعض عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية على العملية القضائية المذكورة، بمزاعم خارجة عن الواقع، وبدعم مادي ولوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وبينت وزارة الخارجية التركية في بيانها، أن إتاحة الفرصة لعناصر المنظمة الإرهابية، بتقديم أدلة ومزاعم كاذبة إلى المحكمة، أفقدت القضية جديتها ومصداقيتها، داعية إلى تصحيح القرار.
وأمس الأربعاء، أدانت هيئة محلفين أمريكية، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته في الولايات المتحدة.
وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسيل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية".
في حين تمت تبرئته من تهمة "القيام بغسيل أموال".
وقررت الهيئة القضائية المكونة من 12 عضوا بالإجماع إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في 11 أبريل / نيسان المقبل قرارا حول العقوبة بحق أتيلا.
وانطلقت في نوفمبر / تشرين الثاني بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة أتيلا أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال رضا صرّاف.
وأتيلا معتقل في الولايات المتحدة منذ مارس / آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ "اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".
وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها أتيلا.
واعتبر أردوغان القضية "نسخة عابرة للمحيط" من المكيدة التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة 17 ـ 25 ديسمبر / كانون الأول 2013.
وشدد على أن معاملات تركيا تجري بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيا.
وشهدت تركيا في 17 ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى "مكافحة الفساد"، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومدير مصرف أحد البنوك الحكومية.
واتضح لاحقا أن منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية تقف وراء الحملة من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء، بهدف تقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية".
