16 يوليو 2019•تحديث: 17 يوليو 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
جدد سفراء 6 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إدانة بلادهم القوية لضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم، مؤكدين دعم بلدانهم لاستقلال أوكرانيا.
جاء ذلك في بيان تلاه على الصحفيين نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين، عقب انتهاء جلسة مشاورات لمجلس الأمن دعت إليها روسيا، حول قانون اللغة الأوكرانية الذي تم سنه مؤخرًا ويدخل حيز التنفيذ رسميًا الأربعاء.
والقانون تبنّاه البرلمان الأوكراني في أبريل/ نيسان الماضي تحت اسم قانون اللغة الأوكرانية، ويلزم هيئات السلطات العامة والحكومة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمؤسسات الخدمية والمواطنين باستخدام اللغة الأوكرانية، ويتيح استخدام اللغات الأجنبية في التواصل الشخصي والطقوس الدينية.
وقال السفير البريطاني وهو محاط بسفراء كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة إضافة إلى إستونيا "بوصفنا دولا أعضاء في الاتحاد، نؤيد تأييدا كاملا استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وندين ضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم".
وأضاف "ندعو روسيا إلى إطلاق سراح جميع جنود البحرية الأربعة والعشرين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ حادثة مضيق كيرتش في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دون قيد أو شرط، وإعادة السفن الأوكرانية المحتجزة فورًا وفقًا لأمر ملزم من المحكمة الدولية لقانون البحار بتاريخ 25 مايو/أيار الماضي".
ومضي قائلا "نتوقع من روسيا التوقف فورًا عن تأجيج الصراع، والامتناع عن الأعمال التي تعرض للخطر تنفيذ اتفاقيات مينسك، والتي تعيق استعادة سيطرة الحكومة الأوكرانية بالكامل على تلك المناطق المنصوص عليها في الاتفاقيات وإنهاء دعمها المالي والعسكري للانفصاليين والتوقف عن إصدار جوازات سفر للمواطنين الأوكرانيين في منطقة دونباس".
وتوصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق، في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، في 12 فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي البلاد بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين، وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.
وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك-2" ويعتبر تطويراً لـ"اتفاق مينسك-1"، الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014.
ودعا بيان الدول الست الذي تلاه السفير البريطاني "جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقات مينسك، بدءاً بوقف شامل ودائم لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة".
وقدمت وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام "روزماري ديكارلو" إفادة إلى أعضاء المجلس ذكرت فيها أن "قانون اللغة الجديد في أوكرانيا يثير المخاوف"، مضيفة أن مكتب حقوق الإنسان أوصى الحكومة الأوكرانية بالإسراع بسن قانون بشأن إعمال حقوق الأقليات القومية.
وأعربت عن أسفها إزاء الفشل المتكرر في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وفيما يتعلق بالوضع شرقي أوكرانيا، داعية جميع الأطراف المعنية للعمل بشكل بناء للتوصل إلى اتفاق.
وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.
وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك بمنطقة دونباس، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.
