08 مايو 2018•تحديث: 08 مايو 2018
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دعت ثلاث منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلي إحالة الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار بحق أقلية الروهنغيا المسلمة، منذ آغسطس/ آب الماضي، إلي المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، عقدته "هيومان رايتس وتتش" ومنظمة "العفو الدولية" و"المركز العالمي لمسؤولية الحماية".
وقالت هذه المنظمات إنه يتعين علي مجلس الأمن الدولي أن يحيل فورًا الوضع في ميانمار، بما فيه الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة ضد طائفة الروهينغيا العرقية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وترفض السلطات في ميانمار منح الروهنغيا حقوقهم، بما فيها الجنسية، وتعتبرهم "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم منظمة الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
وقال "بارام- بريت سينغ"، المدير المساعد بـ"هيومان رايتس ووتش"، إن "فريقًا من أعضاء مجلس الأمن الدولي زار، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، للإطلاع علي أوضاع أكثر من 700 ألف لاجئ من الروهنغيا فروا من سطوة العملية العسكرية، التي بدأت في ميانمار، أغسطس/ آب الماضي ميانمار، وتعهد الدبلوماسيون باتخاذ إجراء حين عودتهم إلى نيويورك".
وتابع: "الآن وقد استمع الوفد مباشرة عن الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار ضد الروهنغيا في راخين (ولاية أراكان غربي ميانمار)، أصبح من الضروري محاسبة المسؤولين".
وشدد على أن "إنكار ميانمار المتكرر وغير المقبول للمسؤولية عن تلك الفظائع والإفلات من العقاب يعني أن المحكمة الجنائية الدولية باتت هي الأمل الحقيقي الوحيد للضحايا في رؤية العدالة".
وتصف الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة هذا القمع بأنه "تطهير عرقي"، وقد تسبب في مقتل نحو 9 آلاف شخص من الروهنغيا، حتى 24 سبتمبر/ أيلول 2017، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.
بدوره لفت المحامي بمنظمة "العفو الدولية"، تاوندا موتازا، إلى أنه طبقا لقانون روما الأساسي، المنظم للمحكمة الجنائية، لا يمكن للمحكمة أن تتصرف إلا عندما تكون الدولة "غير راغبة أو غير قادرة" على التحقيق في الجرائم الخطيرة.
ومضى قائلًا: "ولأن ميانمار ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تقبل اختصاص المحكمة، فيجب على مجلس الأمن إحالة الوضع إلى المحكمة".
وأشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، طلبت من المحكمة، في أبريل /نيسان الماضي، أن تبت في ما إذا كانت المحكمة "تستطيع ممارسة الولاية القضائية بشأن ترحيل أشخاص من ميانمار إلى بنغلاديش"، وهي طرف في المحكمة.
فيما قالت "سافيتو بوندي"، نائب المدير التنفيذي لـ"المركز العالمي لمسؤولية الحماية"، إن "رفض مستشار ميانمار، أونغ سان سو كي، للحقائق المفصّلة عن الفظائع أظهر أنها لا تنوي معالجة الجرائم الفظيعة ضد الروهنغيا".
وشددت علي ضرورة "ألا يكرر أعضاء مجلس الأمن الوعود الفارغة من جانب المسؤولين الحكوميين في ميانمار بأنهم سيحققون في الانتهاكات".
وختمت بضرورة إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية "التي تم إنشاؤها للتصرف عندما ترفض الحكومات القيام بذلك".
