Menna Ahmed
12 يناير 2018•تحديث: 13 يناير 2018
واشنطن/ الأناضول
أبقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على التزام بلاده بالاتفاق النووي الإيراني، والذي يتم بموجبه تعليق العقوبات ضد طهران، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما منح ترامب، الحلفاء الأوروبيين 120 يوما فقط للموافقة على تعديل بنود الاتفاق.
وقال الرئيس الأمريكي، في بيان، نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" إنها "المرة الأخيرة التي تمدد فيها إدارته تعليق العقوبات ضد طهران وإبقاء التزامها بالاتفاق".
وأضاف أنّه سيعمل مع "الشركاء الأوروبيين على معالجة الخلل في الاتفاق النووي من خلال محاولة التفاوض على اتفاق آخر للمتابعة".
من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين لم تسمهم بالبيت الأبيض، إنّ "ترامب أقرّ بتجديد تعليق العقوبات ضد طهران، شرط موافقة الحلفاء الأوروبيين خلال مهلة أقصاها 120 يوما، على تعديل بنود الصفقة (الاتفاق النووي)".
ويعتزم ترامب التفاوض مع الأوروبيين على قائمة "محفزات" من شأنها إعادة فرض عقوبات متعددة الأطراف ضد إيران، إذا انتهكت طهران بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".
وفي السياق، تريد الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أيضا، أن تتضمن قائمة "المحفزات" برنامج الصواريخ الباليستية الذى لم يكن جزءا من الاتفاق النووى، علاوة على إزالة "بند الغروب" الذي وضعته خطة العمل الشاملة المشتركة الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، والذي ينص على رفع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني عام 2025.
وعلى صعيد آخر، أقرّ ترامب عقوبات ضد 14 شخصية وكيان إيراني، بينهم رئيس السلطة القضائية في طهران، صادق لاريجاني، لما اعتبرته وزارة الخزانة الأمريكية ردا على "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والرقابة فى إيران".
وذكرت وسائل إعلامية أن فرض عقوبات أمريكية ضد لاريجاني تحديدا، جاء على خلفية التعامل العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الإيرانية.
وشهدت عدة مدن إيرانية، احتجاجات بدأت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للتنديد بغلاء المعيشة، لتتحول لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية، قبل أن يتم احتواؤها بعد أيام من انطلاقها.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هدد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق "حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه"، متوعداً بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.
ورفض آنذاك، الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس.
ووافقت طهران بموجب الاتفاق المبرم مع مجموعة "5+1" (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، إضافة إلى ألمانيا)، في 2015، على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
